عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عن استنكارها عرض سبعة أساتذة من أعضاءها، على أنظار المجلس التأديبي، إثر الاحتجاجات التي خاضوها رفقة التنسيقية.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن الساحة التعليمية تعيش حراكا ميدانيا يعبر عن مدى سخط الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وخاصة أساتذة وأطر “التعاقد”، سواء داخل المنظومة التعليمية أو بالمجتمع، بسبب تكريس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لسياسة الإصلاح التخريب بالقطاع.

وأوضحت التنسيقية، أنه سيتم اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر، عرض الأستاذ لحسن هلال على أنظار المجلس التأديبي، بعد توقيفه لأزيد من سبعة أشهر، على خلفية الحكم الابتدائي في قضية الشكاية الكيدية التي تقدمت بها مديرة مدرسة إزلافن سابقا، ورغم تقديم التنازل بين الطرفين إلا أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال خنيفرة استمرت في توقيف الأستاذ.

وبالإضافة لأستاذ أكاديمية بني ملال خنيفرة، يعرض ستة أساتذة بإقليم الناظور جهة الشرق، على أنظار المجالس التأديبية بسبب تجسيدهم لخطوة مقاطعة تسليم النقط وعدم مسكها بمنظومة مسار، برسم السنة الماضية، ما يؤكد حسب التنسيقية، “نية الدولة المبطنة والوزارة الوصية على القطاع، في محاولة بئييسة لتركيع الأساتذة”.

وطالبت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، الجهات المسؤولة بالتراجع عن كافة الإجراءات الانتقامية في حق الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد.