دعا حزب الأصالة والمعاصرة، إلى “احترام أهداف ومبادئ ميثاق الأغلبية الرامية لتعزيز تماسك الأغلبية وتوفير الظروف المثلى لتكامل وانسجام مختلف مكوناتها، والاستمرار من جانبنا في جعل الخيط الناظم لعمل الأغلبية واضحاً ومنسجما”.

وأكد المكتب السياسي لحزب الأصالة واللعاصرة، دعمه الكامل للأغلبية الحكومية داخل مؤسستي البرلمان والتصويت لفائدة مشاريعها، “مع ضمان ممارسة حقنا في الاختلاف، وممارسة أدوارنا الدستورية كاملة، طبعا في إطار الاحترام التام لأخلاق الحوار الدستوري والسياسي الرصين، عبر الممارسات المؤسسة لتخليق الحياة السياسية العامة والمكرسة لثقة المواطن في العمل السياسي”.

وأفاد حزب الأصالة والمعاصرة، أن “مناقشة القانون المالي لهذه السنة تأتي في سياق وطني ودولي دقيقين، نتيجة ارتفاع حجم الإكراهات والصعوبات الوطنية المختلفة، سواء في علاقاتها بالكارثة الطبيعية “الزلزال” التي حلت ببلادنا مؤخرا، أو من خلال توالي سنتين من الجفاف الحاد، واستمرار تداعيات تقلبات الأسواق الدولية نتيجة الحروب والصراعات الجيواستراتيجية لاسيما في أكرانيا والشرق الأوسط”.

وأكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة “جعل أطوار مناقشة القانون المالي فرصة أخرى للأغلبية لتكريس الحكومة الاجتماعية، وإرساء وتعميم ورش الحماية الاجتماعية وفاأ لأولوية هذا الورش داخل البرنامج الحكومي، إظافة إلى سعينا الجماعي للإسهام في إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم نهاية السنة الجارية.”

فيما يخص الشأن الدولي عبر حزب الأصالة والمعاصرة، حمل حزب الأصالة والمعاصرة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة في حماية الشعب الفلسطيني، وصيانة حقوقه المشروعة، معربا عن قلقه الكبير لما يجري في فلسطين من تقتيل وسفك دماء المدنيين العزل.

وأعلن الحزب، تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة التي يعيشها”، مذكرا بأن المملكة المغربية التي يرأس ملكها لجنة القدس، ظلت متمسكة بخيار التهدئة، وإعداد شروط عملية سلام شاملة، باعتبار هذا الأخير السبيل الوحيد لحل قيام الدولتين.