رفضت المحكمة العليا في الجزائر الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع الصحافي إحسان القاضي، ما يجعل الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة 7 سنوات منها 5 سنوات نافذة، نهائيا.

ويوجد القاضي في السجن منذ نهاية دجنبر في القضية المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي، حيث أدين في البداية بـ 5 سنوات سجنا منها 3 نافذة ثم ارتفعت العقوبة إلى 7 سنوات بينها 5 سنوات سجنا نافذا، خلال استئناف القضية في يونيو الماضي.

ويتابع الصحافي بتهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”.

ويحظى إحسان القاضي منذ سجنه في نهاية دجنبر، بدعم عدد واسع من الصحفيين داخل وخارج الجزائر ومنظمات حقوقية ومدافعة عن حرية الصحافة. وعرف القاضي الذي ينشط في الميدان منذ فترة الثمانينات بانخراطه في حركة الصحفيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت كما أنه حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة بالجزائر، ويتميز بنظرته النقدية لواقع الحريات الديمقراطية في الجزائر، كما تشرف مؤسسته على منح جائزة للصحافة الاستقصائية “علي بودوخة” كل سنة.