راسلت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وسيط المملكة من أجل متابعة مٱل توصياته المتعلقة بالامتحان الجديد دورة 9 يوليوز 2023، والوقوف على الخروقات والاختلالات التي شابته.

وقالت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في المراسلة الموجهة لوسيط المملكة، إن مجموعة من “المرسبين بامتحان المحاماة” يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 24شتنبر المنصرم، احتجاجا على “الخروقات المفضوحة التي شابت امتحان المحاماة والفساد والتلاعب بنتائجها”.

واعتبرت اللجنة، أن وزارة العدل لم تحترم توصيات وسيط المملكة المتعلقة بشروط ضمان شفافية ونزاهة الإمتحان، كما أنها لم تتح الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراقهم.

وسجلت اللجنة، خرق وزارة العدل المادة الخامسة من القرار المنظم لامتحان المحاماة من خلال عدم إعلانها وتحديدها لأعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان.

كما رصدت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تسجيل موظفين وتنجيحهم بالامتحان دون حصولهم على ترخيص من إدارتهم، وتسجيل ممتحنين وتنجيحهم رغم عدم توفرهم على شهادة جامعية في تخصص القانون، في خرق سافر للمادة 3 من القانون المنظم للإمتحان.

واشتكى “ضحايا امتحان المحاماة”، تحايل وزارة العدل وتلاعبها بسلم التنقيط وطريقة التصحيح، بالإضافة إلى خرق توصيف الامتحان وإدراج أسئلة فقهية، وعدم نشر نمودج التصحيح المعتمد من طرف وزارة العدل، وتخوفها من إطلاع الممتحنين على أوراقهم والتصحيح المرجعي.

ونددت اللجنة، بتمرير لوائح حزبية ومهنية، ما اعتبرته تلاعبا مفضوحا بنتائج الامتحان التي كانت تعبيرا صارخا عن المحسوبية والزبونية وسيادة منطق الوزيعة العائلية والسياسية، في ضرب صارخ لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

واتهمت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الوزارة ب”الانتقام الممنهج من المترشحين المناضلين ضد فضيحة وسفاد امتحان المحاماة دورة 4 دجنبر 2022، والوجوه البارزة التي عارضت مساومات وزارة العدل الهادفة لتمرير امتحان جديد، وطي الملف نهائيا وإقباره دون ترتيب الجزاء ات اللازمة في حق الفاسدينن فيما تم تنجيح بعض المساومين على القضية ومن لهم وساطات حزبية ومهنية وعائلية.

وأكد اللجنة، أن ما شاب امتحان المحاماة، جريمة شنعاء في حق أبناء الشعب وضرب صارخ للقانون ومساس خطير بمؤسسات الدولة وسمعتهان مطالبة بالتدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها ووضع قطيعة مع الفساد والتلاعب المفضوح بالإمتحانات والمباريات العمومية التي تشرف عليها وزارة العدل.

وشددت اللجنة، على أن عدم الإستجابة لمتالبها وعدم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة من شأنه تأزيم الوضع أكثر مما هو عليه مما سيخلف انعكاسات وخيمة.

وطالبت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وسيط المملكة بمتابعة مآلات تنفيذ توصياته، والوقوف على مدى نزاهة وشفافية الإمتحان الذي كان سببا في إخراجه.