طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بتطبيق القانون في حالة اغتصاب جماعي لقاصر بجماعة سيدي حمادي اقليم الفقيه بن صالح.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت أولاد النمة، في مراسلة موجهة للوكيل العام العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، إن القاصر البالغ من العمر 17 سنة تعرض لاغتصاب جماعي ومتكرر من طرف مجموعة من الأشخاص الذين تتجاوز اعمارهم بين العقد الثالث (31و36سنة) و الخامس(50سنة) والسادس(63سنة) والسابع(74سنة).

وأوضحط الجمعية، أن أعضاءها واكبوا وتابعوا الواقعة بعد تلقيهم طلب مؤازرة من أبوي الضحية يستعرضان فيها بكل حسرة ومرارة ما تعرض له ابنهم من اغتصاب جماعي على مدى أشهر، ويسردان فيه بطء الإجراءات القانونية “غير الحازمة” مع المغتصبين ويطلبان مساندة ابنهم جراء هذا الفعل الإجرامي الخطير.

وشددت الجمعية، على أن الاغتصاب الجماعي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وأشارت إلى أن الاستغلال الجنسي للقاصرين دون 18 سنة يمس في العمق حقوق الطفل وكل القيم الانسانية، وتسري عليه عدة مواد من اتفاقية حقوق الطفل التي تعد بلادنا طرفا فيها، داعية إلى الصرامة في تطبيق القانون. مضيفة أن الاغتصاب الجماعي قد يكون منظما ومدروسا وليس محل صدفة وعن سبق إصرار وترصد، ويهدف إلى المس بالكرامة الانسانية وإلحاق اضرار نفسية ومادية بالضحية وأسرته والمجتمع، مشددة على التطبيق القويم لالتزامات الدولة في المجال التعاقد الدولي.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالعمل على إنصاف الضحية وأسرته والمجتمع وعدم التساهل لأن الأمر يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وضرب لكل القيم الإنسانية وفي مقدمتها الكرامة الانسانية والسلامة البدنية والنفسية للضحية، كما أن هذا الفعل يندرج ضمن الجرائم البشعة التي يجرمها القانون الجنائي ولا يتسامح المجتمع مع مقترفيها.