جرت البرلمانية خديجة أروهال وزير الصحة والحماية الإجتماعية للمساءلة لبرلمانية على خلفية أوجاع المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية بإقليم تيزنيت الذي ما يزال دون الطموحات والتطلعات، وفق تعبيرها.

ونبهت أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤالها البرلماني، الذي وصل موقع “لكم”، نظير منه، وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن “المراكز الصحية بالإقليم، وعددها 52 مركزاً في المجالات القروية وثلاثة في الوسط الحضري، تقدم عشرات الآلاف من الفحوصات الطبية والخدمات التمريضية وتُشرف على تنفيذ عدد من البرامج الصحية، ويقدم العاملون بها تضحيات جسام، لكن هذه الوحدات الصحية تعاني من قلة الموارد البشرية وعدم استقرارها؛ ومن الخصاص في التجهيزات وتقادمها ومن تقادم بعض البنايات؛ ومن ضعف الميزانية المرصودة للأدوية وتخزينها”.

وسارت البرلمانية التقدمية أروهال، إلى التأكيد على أن “بلادنا تعيش على وقع إصلاحاتٍ كبيرة في مجال الصحة على المستويات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، بارتباط مع الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وكنّا نتطلع إلى أن تُؤتي هذه الإصلاحات الهيكلية نتائجها على المديين المتوسط والبعيد، فذلك لا يتنافى مع ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ مستعجلة من أجل تدارك الخصاص الكبير في العرض الصحي، لا سيما بالأقاليم المشهود بضعف بنياتها التحتية الصحية وقلة الموارد البشرية فيها.”

وأشار السؤال إلى أن “متطلبات النمو الديموغرافي بإقليم تزنيت وإلى مستلزمات تعميم التغطية الصحية بما يعنيه ذلك من تزايد الطلب على العرض الصحي، فإنه بات من اللازم اتخاذ تدابير مستعجلة لتخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي بتزنيت الذي لا تتعدى طاقته الاستيعابية 230 سريراً. وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءاتٍ لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات الطبية وتوفير أطر بعض التخصصات المنعدمة حاليا والعناية بالبنايات الصحية والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة؛ وتعزيز مقاربات الشراكة مع الفاعلين العموميين والخواص بالإقليم على هذه الأسس”، وفق لغة السؤال البرلماني.