طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، من أجل الوقوف على “التعسفات الممارسة من قبل بعض المراقبين على المهنة”.

ودعت الهيئة، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها الوطني، أمس الأحد، إلى لجنة تقصي حقائق برلمانية، مع عقد اجتماع معها للوقوف على “التعسفات التي يمارسها بعض المراقبين على المهنيين في عدد من الأقاليم فيما يتعلق بالتغطية الصحية و الاجتماعية”.

وأوضح أرباب المقاهي،  أن ما يقوم به مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرغام المهنيين على آداء مبالغ خيالية تفوق بكثير قدرتهم غرضه هو إنجاح مشروع ملكي ولو اقتضى الحال بالقيام بتدمير قطاع برمته.

كما أكدت النقابة، على ضرورة ة إخراج قانون الإطار للوجود من طرف وزارة الداخلية، يضع حدا للمزاجية الجبائية ويحسم مع التهور واستغلال عيوب القانون الجبائي لتصفية حسابات سياسية وذاتية ضيقة، داعية الوزارات المعنية بالقطاع بتشخيص ميداني لوحدات القطاع لمعرفة مدى قابلية القوانين للتنزيل.

وفي سياق آخر، طالب الجامعة، وزارة الداخلية بتوجيه مذكرة للولاة والعمال لإيقاف زحف واستفحال ظاهرة القطاع العشوائي عقب الانتشار محلات بيع القهوة في الأماكن غير المرخص لها ومطاعم العربات المجرورة، وتشكيل لجنة مشتركة لصياغة دفتر تحملات أو قانون منظم للقطاع ليكون أساس الترخيص ببوابة رخص.