عبرت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بمدينة سيدي قاسم، عن استنكارها لاختلالات وتجاوزات الذي رافق برنامج أوراش 2، الذي يشرف عليه عامل إقليم سيدي قاسم.

ورصفت الجمعيات، مجموعة من الاختلالات والشبهات التي رافقت استفادة جمعيات أخرى من برنامج “أوراش2″، منها عدم توفر الشروط القانونية والتقنية وتضارب المصالح، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في عدم احترام الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في مسطرة انتقاء الجمعيات أو التعاونيات.
ووجهت الجمعيات، شكاية لكل من رئيس الحكومة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاء ات، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، مطالبة بفتح تحقيق مستعجل.

كما سجلت الجمعيات، وجود “حالات تضارب المصالح”، بالإضافة تسجيل تبادل المهام داخل مكاتب عدد من الجمعيات المستفيدة، معتبرة هذه الاختلالات “من شأنها أن تنسف الجهود المتواصلة التي تروم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.

ومن بين الاختلالات التي شابت عملية تفويت مشاريع أوراش 2 بسيدي قاسم، أشارت شكاية المجتمع المدني، إلى معايير الترشيح في طلب المشاريع، إذ تنص مسطرة دفتر التحملات على ضرورة تمتع الجمعية المستفيدة على سنتين من الأقدمية على الأقل عند تاريخ طلب المشاريع، بما يضمن توفر الجمعية على الخبرة والتجربة اللازمة.

وأبرزت الشكاية، أن هذا الشرط غير متوفر في 4 جمعيات مستفيدة، مشيرة إلى أن أقدمها تأسست في 20/01/2022، والثلاثة الآخرين، كلهم تأسسوا في تواريخ متفرقة من سنة 2023.

وسجل المصدر كذلك، تضارب مصالح في منح المشاريع، مشيرة إلى أنه تم “تمكين أحد نواب رئيس جماعة سيدي قاسم من استفادة جمعية يرأسها من أوراش، لا تتوفر على شرط أقدمية سنتين، وأن زوجته هي أمينة المال في هاته الجمعية، وهي كذلك عضو بمجلس سيدي قاسم.