أعلن تنسيق وطني، يضم هيئات وفئات عديدة في قطاع التعليم عن رفضه التام للنظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة والذي “لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة منها”.

وقالت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، التي تضم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وتنسيقيات تعليمية أخرى، إن ما جاء به النظام الأساسي الجديد يعتبر تراجعيا وفاقدا لأية مشروعية ويدبر فقط المسار المهني والحقوق والواجبات، ويتملص من المطالب الملحة العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، ويكرس العمل بالعقدة بمسميات احتيالية وينزع عنه طابع الوظيفة العمومية.

وأدان المصدر، “تهميش تخصيص غلاف مالي سواء ما تعلق من ميزانيات عمومية ضمن الميزانية المخصصة للتعليم ضمن المالية العمومية أو ما ارتبط بالدين الخارجي الموجه لتمويل مجال التعليم، والذي لا يخصص لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لنساء ورجال التعليم، رغم الحالة المزرية التي يعيشونها ورغم تراكم ملفات لا زالت عالقة لم تعرف طريقها للحل”.

وحملت اللجنة، الحكومة والوزارة الوصية مآل التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية بمنطق المقاربة المالية، مطالبة بالتعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة وينبني على النظام العام للوظيفة العمومية.

كما طالبت النقابات العشر، بإنعاش الأمل واسترجاع ثقة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها في النضال الوحدوي الصادق، معتبرا استمرار التشتيت والتشردم الحاصل في مجال التعليم ضمن الصف النقابي أو التنسيقيات أو الجمعيات المهنية عامل ضعف يكرس هشاشة الأوضاع ويفسح الباب أمام استفراد الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم لفرض سياسة الأمر الواقع.

ودعت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 02 03 و 04 أكتوبر 2023 وإضراب عام في قطاع التعليم يوم الخميس 05 أكتوبر 2023 مع تجسيد وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بباب الرواح ومسيرة في اتجاه البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.