تقدم رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، بطلب إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، من أجل الدعوة لعقد اجتماع عاجل للجنة، لمناقشة موضوع: “سبل الحد من الفوارق الجهوية”.

وأشار حموني في ذات الطلب أنَّ المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت، في مذكرة صدرت عنها في شهر شتنبر من سنة 2023 حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، عن ازدياد حدة الفوارق بين الجهات، لا سيما فيما يتعلق بخلق الثروة.

وأبرز أن المندوبية أشارت بالخصوص إلى أن جهة الدار البيضاء سطات ساهمت لوحدها في خلق 32,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، متقدمة على جهتيْ الرباط سلا القنيطرة” وطنجة تطوان الحسيمة، اللتين حققتا على التوالي 15,9% و10,5%.

بينما ساهمت خَـــــمْسُ جهاتٍ أخرى بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس مكناس بنسبة 8,2% وجهة مراكش آسفي بنسبة 7,9%، وجهة سوس ماسة” بنسبة 6,2% وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 5,9% والجهة الشرقية بنسبة 5,3%.

وأكد حموني أن هذه الأرقام تظهر حجم التفاوتات الجهوية ببلادنا، مما يشير إلى محدودية أثر السياسات العمومية في تقليصها بالشكل المطلوب والمنتظر. ومما يتطلب وقوف الحكومة والبرلمان، معاً، على أوجه القوة ونقط الضعف، من أجل إجراء تقييمٍ موضوعي لمختلف التدابير ذات الطبيعة السياسية والتدبيرية والتشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية والتقنية والبشرية، التي سُطِّرت لهذه الغاية.

وشدد على أنه لابد من الوقوف على أسباب تباين نسب نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات، وكذا معدلات الدخل الفردي، وباقي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية فيها، بقصد استشراف سبل تقليص هذه الفوارق الجهوية الكبيرة، وتحسين مؤشرات استفادة المواطنات والمواطنين من خطط ومشاريع وبرامج التنمية الوطنية ومختلف السياسات العمومية، وذلك بشكلٍ عادل ومتكافئ.