أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الإطار القانوني للتمويل التعاوني صار جاهزا.

وقال  الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، إن “كل شيء صار جاهزا، ولدينا تسع منشورات تفصل كل صنف من أصناف التمويل التعاوني التي نقوم بها، والمتمثلة في القروض والهبات”، مؤكدا أنه سيتم نشر كل المعلومات ذات الصلة على المنصات”.

وأكد في هذا الصدد أنه يجري حاليا التفكير في الحلول الأكثر مرونة للاستجابة للحاجيات “العاجلة” مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأشار والي بنك المغرب في ذات السياق إلى الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين الماضي حول نفس الموضوع، حيث تقرر إرساء خطة لاستمرارية الأنشطة لكافة الأطراف، سواء البنوك أو هيئات التمويل أو مؤسسات الأداء وغيرها.