أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 عن رفضها لمضامين النظام الأساسي الجديد المسربة، المعلن عنه من قبل النقابات التعليمية الأربع (UMT CDT ،UGTM،FDT).

وقال عضو بالتنسيقية في تصريح ل”لكم“، إن النقابات توصلت بعرض  من الوزارة بشأن الزنزانة 10، يتحدث عن حل ملف أساتذة الزنزانة 10 السنة القادمة.

وترفض التنسيقية بشكل تام، العرض المقدم من قبل الوزارة، باعتبار أنها كانت قد صرحت في وقت سابق بأن الملف سيحل ابتداء من العام 2023 فيما تتحدث في النظام الأساسي الجديد عن حل الملف ابتداء من العام 2024.

وأبرز عضو التنسيقية، أن مواصلة وزارة التربية الوطنية سياستها التسويفية في حل ملف الزنزانة 10، سيكون له رد واحد، يتجلى في العودة للشارع الذي “لن يفرغ من الاحتجاجات طيلة الموسم الدراسي الجاري” إلى غاية إيجاد حل منصف لملفهم.

وتطالب التنسيقية بالترقية خارج الحصيص ضمن النظام الأساسي الجديد، باعتبارها الحل الوحيد الذي سيضمن حق أساتذة ينتظرون الإنصاف منذ قرابة 25سنة بالنسبة للبعض، والذين يطالبون منذ سنوات بترقية استثنائية للدرجة الأولى مع جبر الضرر المادي و الإداري.