نددت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، بجمود الحوار الاجتماعي القطاعي وما آل إليه النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية والعديد من القضايا الوطنية التنظيمية والمطلبية.

وسجلت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية  التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عدم وفاء الوزارة الوصية باحترام نظامية عقد دورات الحوار الاجتماعي القطاعي، كما كان متفقا عليه، مشيرة إلى أنه لم يتم عقد جولة شهر يوليوز 2023.

واعتبرت النقابة، أن تلكؤ الحكومة بإصدار المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة، يعتبر سلوكا لا يحفز على البذل والعطاء، وإخلالا بالاتزامات المعبر عنها خلال جلسة الحوار الاجتماعي المركزي الثلاثي الأطراف برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وأعلنت النقابة الوطنية الديمقرطية للمالية، عزم الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل، مراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل الإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفو وزارة الاقتساد والمالية في أسرع وقت ممكن.

كما قررت المنظمة، مراسلة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية الملكف بالمالية، فوزي لقجع، من أجل الدعوة لعقد اجتماع دورة يوليوز 2023 في أقرب الآجال من أجل تدارس كل القضايا المطلبية.