أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أنشطة قطاع البناء قد تكون عرفت استقرارا خلال الفصل الثاني من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول نتائج البحوث الفصلية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني”.

وأشارت المذكرة إلى أن مستوى دفاتر الطلب قد اعتبر عاديا في قطاع البناء، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 69 في المئة.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2023، قد تكون 29 في المئة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة “صعبة” حسب 41 في المئة من مقاولات هذا القطاع.

من جهة أخرى، فمن المنتظر ، وفق توقعات أرباب المقاولات العاملة في قطاع البناء ، أن يعرف نشاط هذا القطاع تحسنا خلال الفصل الثالث من سنة 2023.

ويعزى هذا التطور أساسا، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار المنتظر في أنشطة “تشييد المباني”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.