وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول ترتيبات الدخول الجامعي في ظل التغييرات الجديدة.

وقال رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إنه بصدور المرسوم 2.23.668 في الجريدة الرسمية ليوم 21 غشت 2023، والمتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، تكون الوزارة قد شرعت عمليا في اعتماد مضامين القواعد الجديدة المرتبطة بمنظومات أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، وبدفتر الضوابط البيداغوجية.

وأوضح حموني، أن من أهم سمات التغييرات المقرر اعتمادها، خلال الموسم الجامعي الجديد، تغييـر المادة 05 المرتبطة بشهادة الإجازة والإجازة في علوم التـربية؛ وحذف الإجازة المهنية؛ واعتماد نظـام الأرصدة القياســية؛ وإلغاء البحث والتخصصات الجديدة لنهاية التخرجPFE؛ والجمع بيــن نمطـيْ التدريـس الحضـوري والتدريـس عـن بعـد؛ واعتماد الإشهاد في اللغات والمهارات الحياتية…

وأكد رئيس الفريق النيابي، على أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، شدد على ضرورة مصاحبة هذه الإجراء ات باعتماد سـياسة واضحة ومستدامة، تستهدف توفيـر الحاجيات الضرورية لاستيعاب الأعداد المتزايدة مـن الطلبـة الوافديــن علـى المؤسسات الجامعيـة (مـوارد ماليـة، مـوارد بشـرية، بنــيات، تجهيــزات)، خصوصـا فـي المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، بنـاء علـى مخطـط واضــح لتدبيــر التغييــر وإنجاحـه وتملكـه مـن طـرف جمــيع الفاعليــن، مـع وضـع مرجعيـات لضمـان الجـودة فيمـا يتعلـق بالمقاربات البيداغوجيـة والبحـث العلمـي والابتكار، فـي إطـار بـرنامج تعاقـدي بيـن الجامعـة والدولـة، مـن أجـل تحديـد الأهداف فـي التكويـن والبحـث وتتبعـه وتقييـم نتائجـه، ممـا يسـمح بــربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما سجل حموني، ما أسماه بالارتباك الحاصل لدى مكونات الجامعة، وضعف التواصل مع الطلبة لتفسير المستجدات، واستمرار غياب ملاءمة معظم التخصصات الحالية مع سوق الشغل؛ وظاهرة الاكتظاظ حيث نحو 70 مؤسسة فقط ذات الاستقطاب المفتوح، والتي تستقبل أكثر من 85 في المئة من الحاصلين على شواهد البكالوريا؛ علاوة على غياب الرؤية لتجاوز إشكالية ضعف العدالة المجالية في التعليم العالي؛ وإشكاليات تدبير المِنح والاستفادة من الأحياء الجامعية، والتي تضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص؛ بالإضافة إلى إشكالية منسوب الثقة في الجامعة وفي جودة التكوينات؛ وإكراهات تدبير الزمن الجامعي؛ وضعف نسبة التأطير الجامعي؛ وضعف البنيات الإدارية والتقنية في عدد من الجامعات؛ وضعف العمل بمقاربة التكوين بالتناوب..

وطالب رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، الوزير عبد اللطيف ميراوي، بالكشف عن ترتيبات الدخول الجامعي التي تعتزم الوزارة وضعها لمواكبة التغييرات الجديدة.