قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إن سفير بلاده لدى النيجر سيبقى رغم ضغوط المجلس العسكري الحكم في نيامي، وشدد على ضرورة عدم استبدال الحل السياسي بالعسكري.

وفي 25 غشت أمهلت وزارة خارجية انقلابيي النيجر سفير فرنسا سليفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، الأمر الذي رفضته باريس بالقول: “لا أهلية للانقلابيين لاتخاذ قرار كهذا”.

وقال ماكرون في خطابه أمام المؤتمر السنوي لسفراء بلاده: “سفيرنا سيبقى في نيامي رغم ضغوط الانقلابيين، وسنواصل سياستنا الحازمة بعدم الاعتراف بهم”.

كما شدد على شرعية الرئيس المنتخب محمد بازوم، قائلا إن “فرنسا لن تتخلى عنه ولن تعترف بالانقلاب”.

وحذّر من أنه “إذا تخلت إيكواس (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) عن بازوم، سيكون جميع رؤساء المجموعة معرضين للخطر (الانقلاب ضدهم)”.

وجدد التعبير عن دعم فرنسا لإيكواس في تحركها الدبلوماسي للخروج من الأزمة، لكنه أشار إلى أنها تدعم احتمال أي عمل عسكري قد تقوم به المنظمة الإفريقية.

وفيما يخص الوجود العسكري الفرنسي بالقارة السمراء، قال: “وجودنا في إفريقيا لا يتعلق فقط بالتهديد الإرهابي، والحل العسكري ينبغي أن لا يكون بديلا للسياسي”.

وانتقد “تخلي” الانقلابيين من خلال التشبث بموقفهم، عن المساعدات الدولية المقدمة للنيجر لمواجهة الإرهابيين، محذرا من تبعات ذلك على دول الجوار أيضًا.

ووفقا لاتفاقية وقعت عام 2013، تستخدم القوات الأمريكية والفرنسية قاعدة “101” التابعة للقوات الجوية النيجرية في نيامي، كمركز لأنشطة الطائرات بدون طيار.

وفي 26 يوليوز نفذ عناصر بالحرس الرئاسي انقلابا ضد بازوم، وعلقوا العمل بالدستور وشكلوا “مجلس وطني لإنقاذ الوطن”، وحكومة من مدنيين وعسكريين.

وتطالب الإدارة العسكرية بالنيجر باريس بعدم التدخل في سياساتها الداخلية، وتتهم حكومة بازوم بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية التي تمثل دولة الاستعمار سابقًا.