قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الإثنين، إرجاء النظر إلى غاية 19 يونيو المقبل في ملف يتابع فيه 104 أظناء، من بينهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية والقوات المساعدة، وذلك من أجل تهم “استغلال النفوذ والتزوير”.

وجاء قرار المحكمة تأجيل الملف، من أجل إعادة استدعاء بعض المتهمين الذين تخلفوا عن حضور الجلسة الذين يوجدون في حالة سراح، وكذا استجابة لملتمس الدفاع القاضي بمنحه مهلة لإعداد دفاعه.

ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف، 11 متهما في حالة اعتقال من ضمنهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وسيدتان، فيما يوجد باقي المتابعين، ومن بينهم نساء أيضا، في حالة سراح مؤقت.

ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق على الخصوص بجناية “الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية”، كل حسب ما نسب إليه.

وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.