كشفت دراسة أنجزها باحث وباحثة مغربية، بعنوان “الأيديولوجية السياسية والسياسات الضريبية في ضوء خطاب الأحزاب السياسية المغربية”، على ضوء البرامج السياسية لخمسة أحزاب سياسية كبيرة في المغرب أن الارتباط بين الأيديولوجيا السياسية والضريبة ليس واضحًا بشكل كامل.

واستندت الدراسة المنشورة في “مجلة الدراسات المتعددة التخصصات في العلوم الاقتصادية والاجتماعية” (REMSES)، في عددها ما قبل الأخير، إلى مراجعة الأبحاث والكتابات التي تناولت الموضوعبالإضافة إلى دراسة الموقف الأيديولوجي لخمسة من أهم الأحزاب السياسية في المغرب وهي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلاليين. وأخيرًا، دراسة الاقتراحات الضريبية المبينة في برامج هذه الأحزاب خلال حملة الانتخابات التشريعية لعام 2021.

واستنتجت الدراسة من خلال الاقتراحات الضريبية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن هذا الحزب يعد باتخاذ تدابير ضريبية تؤدي إلى تحقيق توازن أفضل بين الطبقات وعدالة اجتماعية أفضل (فرض ضرائب أكثر على الدخول العالية، تخفيض الضريبة على الدخل للطبقات المتوسطة، مكافحة اقتصاد الريع، …).
لتخلص إلى أن هذه التوجهات الضريبية تتناغم مع الاتجاه الأيديولوجي للحزب وتجعلنا نؤكد أن اقتراحات السياسة الضريبية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تتناسب تمامًا مع نهجه الأيديولوجي.

وأوضحت الدراسة أن حزبًا مثل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يعتبر حزبًا من اليمين ويستم بانتمائه للاقتصاد الليبرالي وبالتالي للتقليل من تدخل الدولة في الاقتصاد، يقدم نهجًا ضريبيًا أكثر اجتماعيًا، وأكثر قربًا من وسط اليسار منه إلى اليمين التقليدي. هذا الحزب يفاجئ بمقترحه بجعل “الزكاة” برنامجًا ضريبيًا كاملاً.

واعتبرت الدراسة أن ثاني التباينات الملحوظة بين الخط الأيديولوجي واقتراحات الضرائب تتعلق بحزب العدالة والتنمية. في الواقع، هذا الحزب الذي يقول بأن إلى يستمد برنامجه من تعاليم الإسلام في إدارته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكنه لا يذكر في برنامجه أي اقتراح ضريبي ذي “طابع ديني”. على العكس، نجد توصيات ضريبية تشجع على روحعلى ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة. لذا نعتبر أن التموقع الأيديولوجي لهذا الحزب لا يتماشى مع أيديولوجيته السياسية.

وأضافت الدراسة أن هذا التباين بين الخط الأيديولوجي واختيارات السياسات الضريبية يتضح أيضًا على مستوى حزب الأصالة والمعاصرة (PAM)، حيث لم يلحظ الباحثان سوى توافقًا جزئيًا، لنقل بشكل مبسَّط، بين الأفكار التي يدافع عنها هذا الحزب وبين اقتراحاته الضريبية.

في حين أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان لفترة طويلة يتميز بأنه حركة يسارية جذرية، تموقعمنذ نهاية التسعينيات كحزب “يساري ليبرالي”، حيث رغم تفضيلهلدور الدولة في الاقتصاد، غير أنه يقبل مبدأ اقتصاد السوق.

وتساءل الباحثان عما إذا كانت بالإمكان بناء على هذه النتائج استنتاج أن الضرائب المغرب ليس لها ألوان سياسية أو لا تعتمد على الاختيارات الإيديولوجية، بمعنى آخر، هل يمكن أن نؤكد أن الضرائب ليست يمينًا ولا يسارًا؟

لتخلص الدراسة إلى أن الإجابة على هذا السؤال صعبة لثلاثة أسباب أساسية: أولاً “المغرب هو اقتصاد مبني على البعد الإجتماعي، والذي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار التوازنات والفوارق الاجتماعية الكبيرة بين مكونات المجتمع المغربي، ولذلك يصعب، إن لم يكن مستحيلاً، أن نعتقد أنه يمكن تنفيذ سياسات ليبرالية تامة”. لذا، يبدو أن هذا الاختيار الضريبي تتحكم فيه الهشاشة الاجتماعية للبلاد، و”أن السلم الاجتماعي له ثمن.”

وأضافت الدراسة أنه من المهم التمييز بين الاقتراحات الضريبية التي تظل برنامجًا سياسيًا وانتخابيًا وتطبيقها على الأرض، أي تناسب هذه الاقتراحات مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب. وأخيرًا، على الرغم من أن الإيديولوجيا تؤثر في التوجهات الضريبية للأحزاب السياسية، فإنها ليست المسؤولة الوحيدة عن هذا التأثير. حسب تعبير الدراسة.