أفادت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة الكحيل، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن هذا القطاع الوزاري بلور برامج ستمكن من معالجة حوالي 22 ألفا و548 بناية مهددة بالانهيار بكلفة تصل إلى 3,22 مليار درهم.

وأوضحت المسؤولة الحكومية في معرض ردها على سؤالين شفويين حول “معالجة إشكالية المنازل والمباني الآيلة للسقوط” تقدم بهما فريق “الأصالة والمعاصرة” و”الفريق الاشتراكي”، أنه خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2012 تم إنجاز العديد من البرامج لمعالجة وضعية حوالي 51 ألف أسرة بكلفة ناهزت 2,31 مليار درهم، مشيرة إلى أنه منذ إنجاز الإحصاء الرسمي للدور الآيلة للسقوط سنة 2012، تمت بلورة برامج شراكة عديدة مع القطاعات المعنية بهدف معالجة هذه الإشكالية.

وأضافت السيدة الكحيل أنه سيتم العمل مستقبلا على إعداد برامج تعاقدية لفائدة ما تبقى من مباني مهددة بالانهيار حسب إحصاء 2012، وكذلك تنزيل مقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط بما فيها تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري.

وأشارت إلى أن هذا النص القانوني جاء بمستجدات عدة تتجلى أساسا في تنظيم أدوار جميع المتدخلين، وتحديد المسؤوليات بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط، وإقرار تدابير لمعالجة هذه المباني بالإضافة إلى تدقيق مسطرة إخبار ملاك المباني الآيلة للسقوط أو شاغليها.