عبر دكاترة وزارة التربية الوطنية، عن رفضهم للمباراة الخاصة بإطار أستاذ باحث، باعتبار أن هذه الأخيرة تخك بمبدأ تكافؤ الفرص، ومن شأنها أن تخلف ضحايا ومقصيين جدد.

وأكدت السكرتارية الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل، على ضرورة تسوية وضعية دكاترة التربية الوطنية تسوية شاملة، رافضة المباراة باعتبارها تكريسا للإقصاء والتهميش.

ودعت السكرتارية، إلى تحديد مهام واضحة لهذا الإطار الجديد ومن جملتها التكوين المستمر ولتدريس بمراكز التكوين، والتكوين في المعاهد العليا والمدارس الخاصة بتكوين الطلبة الأساتذة، وتأطير بحوث الطلبة الأساتذة، والبحث العلمي وتجويد المناهج وذلك بما يتناسب مع ما راكموه من تكارب ميدانية وخبرات أكاديمية وبيداغوجية رفيعة.

وشددت على ضرورة المماثلة الكاملة من حيث الأرقام الإستدلالية ومسار الترقي مع إطار أستاذ التعليم العالي وتحديد ساعات العمل بما يتلاءم والإطار الجديد اسوة بنظيره في التعليم العالي.

وطالبت السكرتاية الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، بتفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث، بأثر رجدي ابتداء من 2010، وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010، والذي كان بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات: 2020 و2011 و2012.