قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتخذ قرارا بانسحاب بلاده من “اتفاقية باريس” حول المناخ.

وذكر موقع “إكسيوس” الإخباري، نقلا عن مصدرين لهما معرفة مباشرة بالقرار (لم يذكر اسميهما)، أن ترامب اتخذ قراره بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ.

ووفق الموقع، سيتم وضع تفاصيل عن كيفية تنفيذ الانسحاب من قبل فريق مصغر يضم مدير وكالة حماية البيئة سكوت برويت.

وتدرس الإدارة الأمريكية، وفق ذات المصدر، ما إذا كان ينبغي الشروع في انسحاب رسمي كامل، وهذا قد يستغرق ثلاث سنوات، أو الخروج من معاهدة الأمم المتحدة التى يستند إليها الاتفاق وهو ما سيكون أسرع، ولكن أشد تطرفا.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن قرار الإنسحاب جاء بعد رسالة بعث بها 22 جمهوريًا من أعضاء مجلس الشيوخ، منهم زعيم الأغلبية ميتش مكونيل، تدعو لانسحاب من الاتفاق.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي أبلغ المقربين منه، الأسبوع الماضي، عزمه الانسحاب.

وفي السياق، أوردت وسائل إعلام أمريكية على غرار موقع “بوليتيكو”، وشبكتا “سي بي إس” و”إيه بي سي”، أن البيت الأبيض سيعلن الانسحاب من الاتفاقية بعد تسوية التفاصيل.

ونقل موقع “بوليتيكو”، عن مسؤول في البيت الأبيض (لم يسمه) قوله إن “ترامب، يعتزم سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، في خطوة من المؤكد أنها ستغضب حلفاء أمريكا في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تزعزع استقرار الاتفاق الموقع في 2015”.

وأضاف الموقع، أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قالوا إنهم مازالوا يدرسون تفاصيل كيفية الانسحاب من الاتفاق، وأنه لن يتغير شيء حتى يتم الإعلان عن الانسحاب.

ومؤخرا، اعتبر ترامب، ظاهرة الاحتباس الحراري مجرد خدعة، ورفض التصديق على الاتفاق المتعلق بالتغير المناخي خلال قمة عقدتها مجموعة السبع.

وقال ترامب، إنه يحتاج وقتا أطول للحسم في الأمر، ثم كتب على تويتر مؤكدا أنه سيتخذ قراره في الأيام القليلة المقبلة.

كما هدد ترامب، في يوليوز الماضي، إبان حملته الانتخابية، برفض الاتفاق ووصف تغير المناخ بأنه “خدعة”، متعهداً بأنه في حالة انتخابه لن يسمح للقوانين بأن تقف في وجه توسيع عمليات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة.

ويسعى الاتفاق الذي وقعه ما يقرب من 200 بلد في باريس عام 2015، إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة على الأرض، من خلال خطوات منها خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الناجمة عن احتراق الوقود الأحفوري.

ويلزم الاتفاق الولايات المتحدة، بخفض انبعاثاتها بما بين 26 و28% عن مستويات 2005، وذلك بحلول سنة 2025.