أصدر القضاء البحريني الأربعاء حكما قضى بحل جمعية العمل الوطني الديموقراطي “وعد” المعارضة وذلك في اطار دعوى مقدمة من وزارة العدل.

وكانت وزارة العدل قد تقدمت بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، متهمة إياها بارتكاب “مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها متهمين في قضايا إرهاب”.

كما اتهمتها بتأييد “جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة”.

واعتبرت الوزارة أن هذه “المخالفات” تشكل “خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع”، مؤكدة حرصها على “أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدما في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف”.