وجهت  الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد مجهول، من أجل شبهات “تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والقانون المنظم للأراضي السلالية والرشوة بجماعة السويهلة عمالة مراكش”.

والتمس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش الجنوب،  من الوكيل العام الاستماع إلى رئيس جماعة السويهلة ونوابه المفوض لهم بالتوقيع وتسليم رخص البناء والربط الكهربائي، وأعضاء وعضوات جماعة السويهلة بمن فيهم الذين كانوا في الانتداب السابق، والاستماع لرجال السلطة الذين منحوا شواهد إدارية ونواب الجماعة السلالية وبعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع.

وقالت الجمعية، إن  التقرير رقم 2021/91R المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، كشف عن أهم الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي تتعلق بتدبير ميدان التعمير والبناء بجماعة السويهلة، مشيرة إلى أن جماعة السويهلة  عرفت مجموعة من الاختلالات والمخالفات في مجالي التعمير  والبناء من طرف رئيسها ونوابه”.

ورصدت الجمعية، في شكايتها  التفويض خارج الضوابط القانونية، حيث أن رئيس مجلس الجماعة، قام بإصدار “قرار في المهام /تفويض (عدد 06/ بتاريخ 6 ماي 2020) لنائبه الثاني في قطاعين، قطاع التعمير والرخص ذات الطابع الاقتصادي، وذلك خلافا  للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية”، ويتعلق هذا التفويض، بإمضاء وتتبع وتسليم وثائق رخص الإصلاح والترميم والأشغال الطفيفة، ورخص ذات الطابع الاقتصادي، ورخص الربط الكهربائي، والشواهد المتعلقة بالإعفاء من واجب المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل، ورخص الربط بالماء الصالح للشرب، ورخص الربط بشبكة التطهير السائل.

وسجلت الشكاية، شبهات حول التوقيع على شواهد دون سند قانوني، مشيرة إلى أن الرئيس “قام بالتوقيع على 5 شواهد تتعلق بالإعفاء من المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل، في حين أنه سبق أن ضمن التفويض لنائبه الثاني التوقيع على مثل هذه الشواهد ( التفويض في المهام عدد 6 بتاريخ 6 يونيو 2020 ) وهي نفس المهام التي قام بإصدار قرار تفويض في شأنها لنائبه الخامس”.

وأبرز حماة المال العام، أن الرئيس لم يتخذ “أي إجراء قانوني بخصوص تصرفات غير قانونية لنوابه، مثل سحبه للتفويضات، و هو ما يوحي بأن هناك تواطؤا بين الرئيس ونوابه في خرق القوانين المتعلقة بتسليم شواهد التعمير أو بالبناء أو الشواهد المتعلقة بالسكن والتصديق على الإمضاءات لمجموعة من عقود البيع أو التنازل لعقارات داخل و خارج تراب الجماعة”.

وعبرت الجمعية، عن استغرابها عدم تدخل الرئيس وتجاهله عددا من الخروقات المرتكبة من قبل نوابه، والمتعلقة أساسا بعدم تسليم رخص والمصادقة على إمضاء ات مخالفة للقانون، مشددة على أنه “يمكن أن يفسر بكونه يشكل تواطؤا ومشاركة في الجريمة، أي جريمة تبديد أراضي الجماعة والأراضي السلالية وأراضي الدولة”.

واعتبر حماة المال العام، أن “حجم العقود يفيد أن جماعة السويهلة تشكل ملاذا لكل الأشخاص الذين يرغبون في الاستيلاء على العقار العمومي وإحداث تجزئات عقارية وبناء بنايات في خلاف تام للقانون وأن الجماعة المذكورة يقصدها أشخاص لا ينتمون لنفودها الترابي للمصادقة على عقود تفويت أو قسمة أو هبة أو غيرها لعقارات توجد بدورها خارج النفوذ الترابي لجماعة السويهلة موضوع الشكاية”.

ومن جهة أخرى، رصد الشكاية، مخالفات إشهاد على صحة إمضاءات، مؤكدة أنه يتم الإشهاد على تصحيح الإمضاء بالنسبة لعقود تتعلق ببيع أراضي سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وعلى عقود عرفية تتعلق بالتنازل أو الهيبة على أراضي سلالية، وعلى صحة إمضاء 171 عقد تنازل برسم سنتي 2020 و2021 تتعلق بأراضي سلالية، بالإضافة إلى الإشهاد على صحة الإمضاء لعقود عرفية تتعلق بعقارات تابعة للملك الخاص للدولة دون اعتبار الوضع القانوني لهذه الأراضي، والإشهاد على صحة إمضاء 13 عقدا تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف لبقع أرضية سلالية تتواجد خارج النفوذ الترابي للجماعة الترابية السويهلة، وهو الأمر الذي يتنافى والاختصاصات المخولة للرئيس بمقتضى القانون، تضيف الشكاية.

أفادت الشكاية، أنه تم الإشهاد “على صحة إمضاء عشرة عقود تنازل وبيع منفعة التصرف تتعلق بمنازل واقعة على أراضي سلالية أو ملك خاص للدولة برسم سنة 2021 وسبعة عقود برسم 2020، وصحة إمضاء (04) عقود قسمة عرفية دون تحديد أو الإشارة إلى أصل تملكها وتهم أراضي فلاحية واقعة داخل دوائر الري، والإشهاد بتاريخ 26/4/2021 على عقد قسمة بالتراضي لقطعة أرضية مساحتها 14 هكتار و74 آر و90 سنتيار تتواجد خارج التراب الجماعي لجماعة اسويهلة، وغيرها من الإشهادات التي أكدت الجمعية مخالفتها القوانين.