عبرت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بمدينة فاس، عن استنكارها لاختلالات وتجاوزات الذي رافق برنامج أوراش عامة المؤقتة 2، الذي يشرف عليه رئيس مجلس عمالة فاس، مطالبة والي جهة فاس مكناس التدخل من أجل إنصافهم.

وقالت الجمعيات، في بيان مشترك، إنها فوجئت باختلالات وتجاوزات تمثلت في سوء تدبير البرنامج وطغيان للمنطق الحزبي والمصلحي والمحسوبية وتبادل المصالح واستغلال مناصب المسؤولية تم من خلاله ضرب مبدأ تكافئ الفرص.

وأوضحت الجمعيات، أنه بعد الإفصاح عن لوائح الجمعيات والتعاونيات المستفيدة، “ظهر جليا أن رؤساء هذه الجمعيات والتعاونيات برلمانيون ومستشاريدون بجماعة فاس، وجمعيات حديثة التأسيس لم تتعدى مدتها سنة أو سنتين، وجمعيات استفادت أكثر من مرة وجمعيات تنتمي إلى الهيئات الإستشارية وإلى مجلس العمالة”.

وأدانت الجمعيات مثل هذه الخروقات والممارسات والإقصاء والتهميش الممنهج الذي يعطل مسار الشفافية والنزاهة وتكافئ الفرص، ملتمسة من والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس التدخل من أجل إنصاف الجميع ووقف الخروقات التي سقط فيها مجلس عمالة فاس.