عبر دكاترة وزارة التربية الوطنية، عن رفضهم للمباراة الخاصة بإطار أستاذ باحث، باعتبار أن اتفاق 18 يناير 2022 هو تسوية لوضعية هذه الفئة من الدكاترة، مطالبين الوزارة بجبر الضرر الذي لحقهم لسنوات طويلة مع تفعيل الأثر الرجعي منذ 2010.

وقالت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، أن اتفاق 18 يناير 2022 الذي أشرف عليه رئيس الحكومة المغربية، جاء بمنطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر استحداث إطار أستاذ باحث لهم، يتمتع بنفس المسار المهني لإطار أستاذ التعليم العالي مساعد، وعدم ذكر اجتياز المباراة في هذا الاتفاق، مما يتماشى مع مفهوم تسوية وضعية الموظف حسب قانون الوظيفة العمومية بالمغرب.

وأبرزت الرابطة، أن ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، طال انتظار تسويته لمدة فاقت العشرين سنة، لعدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة الوزارة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات (2010 2011 2012)، مطالبة بجبر الضرر الذي لحق فئة دكاترة ما قبل 2012 التي عاشت مأساة دامت 12 سنة جراء عدم إكمال وزارة التربية الوطنية تنفيذ اتفاقها مع النقابات الست بدمجهم في إطار أستاذ باحث مؤطر أسوة بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي القاضي بتعيين الأساتذة الذين لهم تجربة في التدريس والبحث تفوق 10 سنوات في إطار أستاذ التعليم العالي مباشرة، أو احتساب أثر رجعي منذ 2010.

وأكدت الرابطة، على ضرورة دمج الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثين بمماثلة كاملة غير منقوصة، مثلما تم الاتفاق عليها في 18 يناير 2022 و14 يناير 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة، وطالبت باحترام شهادة الدكتوراه وإعطائها القيمة الاعتبارية.

ودعت الرابطة، أيضا، وزارة التربية الوطنية، إلى الالتزام بإعفاء الدكاترة من التدريب كما تنص على ذلك المادة 20 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في التعليم العالي القاضية بإعفاء إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المرتب في الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة أو إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المبرز من التدريب.

وأشارت الرابطة، إلى أن هيئة الأساتذة الباحثين ينبغي أن تكون مستقلة في النظام الأساسي الجديد عن باقي الهيئات، مطالبة بإحداث معاهد جهوية لعلوم التدريس والبحث العلمي التربوي تسمح بخلق فرق بحثية وبيداغوجية تقوم بالتكوين والتكوين المستمر وتطوير المناهج التعليمية بالمغرب.

وشددت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، على أن هيئة الأساتذة الباحثين بقطاع وزارة التربية الوطنية، ينبغي أن تكون مماثلة في الترقية والأرقام الاستدلالية والتعويضات والدرجات وعدد ساعات العمل والتحفيزات المادية والمالية لهيئة الأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي. داعية وزارة التربية الوطنية إلى الابتعاد عن الحسابات المالية الضيقة باعتبار ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية الأقل كلفة، نظرا للعدد القليل للدكاترة الذي لا يتعدى 1370 دكتورا/ة، دون احتساب من سيُحال على التقاعد هذه السنة ومن نجح في مباريات التعليم العالي، وباعتبار أن أغلبية الدكاترة يندرجون في الدرجة الممتازة، مع تجربة مهنية طويلة في القطاع، موازاة مع التحصيل الأكاديمي الرفيع الذي تجسده الأبحاث العلمية المرموقة والمؤلفات الرصينة وبراأت الاختراع في مختلف التخصصات، مما يؤهل هذه الفئة أن تكون قاطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتطويرها وجعلها في مصاف البلدان المتقدمة تنفيذا لرؤية الملك محمد السادس في النهوض بقطاع التربية الوطنية بالمغرب في جميع خطبه، بحسب الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية.

وتعهدت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، بالاستعداد التام لتحمل مسؤولية تطوير قطاع التربية الوطنية باستثمار ما راكمته فئة الدكاترة من خبرة ميدانية وتحصيل علمي أكاديمي عال للارتقاء بقطاع التعليم المدرسي على المدى القريب والمتوسط إلى أرقى النظم التعليمية على المستويين العربي والإفريقي، وكذا تنفيذ ما تعتزم الوزارة الوصية على القطاع إنزاله من إصلاحات استراتيجية.