أعلنت النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير ( UMT – CDT- UGTM- FDT) حسمها في التعديلات والمقترحات المقدمة بشكل مشترك مع ممثلي الوزارة في إطار اللجنة التقنية المشتركة.

وأوضحت النقابات، في بلاغ مشترك لها، أن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ كافة المكتسبات، والتأسيس لمقتضيات جديدة، ومراجعات من شأنها التحصين والارتقاء بالوضعية المهنية والاعتبارية والمالية لكافة موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأبرزت النقابات الموقعة على اتفاق 14يناير، أن التداول في هذه المقترحات مستمر في أفق رفع الحصيلة النهائية للجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المقرر عقدها يوم 23 غشت 2023، والحسم النهائي في مقتضيات النظام الأساسي الجديد، مع مباشرة الوزارة للترتيبات اللازمة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الجديد وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها سلفا.

وأكدت النقابات على أنها ستشارك في تحديد وتدقيق مقتضيات النصوص التنظيمية الملحقة بمشروع النظام الأساسي، والتي تهم أساسا مرسوم التعويضات، وتحديد المهام والمسؤوليات، ومراعاة التوازن المطلوب بينها، وتدقيق آليات التقييم المهني، ونظام التحفيز، بما ينعكس بشكل واضح على تحسين الدخل، والرفع من جاذبية قطاع التربية والتكوين.

وسجلت النقابات الأربع، إصرارها على الالتزام بالجدولة الزمنية لمسار إعداد مشروع النظام الأساسي، وكذا على المنهجية التوافقية للاشتغال، رغم كل محاولات التشويش التي سعت تارة إلى تثبيط الحوار القطاعي، وتارة أخرى إلى افتعال مواجهات افتراضية بين مكونات الشغيلة التعليمية

وخلصت النقابات، إلى أنها تراهن رهانا مطلقا على وعي رجال ونساء التعليم بحساسية اللحظة في فرز وتمحيص مختلف التفاعلات التي تحيط بمسار إعداد مشروع النظام الأساسي الجديد، وعلى أهمية التكاثف صونا للمكتسبات وتحقيقا للمطالب في إطار الوحدة النقابية.