استنكرت لجنة اليقظة الدائمة لقطاع تعليم السياقة بالمغرب، التناقض الصارخ بين تصريحات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبين ممارساتها  الفعلية بخصوص المقاربة التشاركية في تعاملها مع قطاع تعليم السياقة.

وقالت لجنة اليقظة الدائمة لقطاع تعليم السياقة بالمغرب، في بلاغ لها، إن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تعتمد الرؤية الأحادية والتجاهل الممنهج والدليل على ذلك عرضها في كثير من الحالات على المناقشة موضوعات وقرارات حسمت فيها مسبقا وهي قيد المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة.

وأوضحت اللجنة، أن آخر هذه القرارات هو قرار تعديل الوكالة للمرسوم المتعلق بالتكوين المستمر، مشيرة إلى أن مدير الوكالة ونائبه أخبروا المهنيين خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 20 يوليوز الجاري، بوجوده لدى الأمانة العامة للحكومة قصد المصادقة دون عرضه على المهنيين والاتفاق حول مضمونه.

وسجلت اللجنة، رفضها ومعارضتها لتعديل المادة المقررة في المرسوم السابق من 3 أيام إلى أيام والحرمان من المجانية المنصوص عليها في القوانين السابقة، ومصير الراسبين في الامتحان التقييمي وكذا حوم عدم مراعاة ظروف المهنيين الذين سيفرض عليهم قطع مسافات تزيد عن 1200كلم (الداخلة وأيت ملول مثلا).

كما عبرت اللجنة، عن استنكارها للتناقض الصارخ والمقصود الذي صار نهجا ومسارا يطبع العلاقة بين الوكالة ومهنيي تعليم السياقة.

وطالبت اللجنة، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والوزارة الوصية على القطاع، بوقف ما أسمته بسياسة الكيف بمكيالين بين قطاعات النقل.