صادق أعضاء مجلس المستشارين، صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وحظي هذا الجزء من مشروع القانون بتأييد 35 مستشارا، ومعارضة 22 مستشارا، فيما امتنع تسعة مستشارين عن التصويت.

وقد تميزت أشغال هذه الجلسة بتصويت المجلس بالإجماع على حذف المادة 8 مكررة من مشروع قانون المالية، وهو المطلب الذي تقدمت به مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية وكان مثار جدل كبير.

وتنص المادة المذكورة، التي اقترحها فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”.

وتضيف أنه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.

كما تفيد بأنه “يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة”، غير أنه “لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية”.

وسيعقد المجلس في وقت لاحق اليوم جلسة تخصص لدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2017 قبل عرض مشروع القانون برمته على التصويت.