تستعد النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، لتنظيم وقفة احتجاجية جديدة، اليوم الخميس 27 يوليوز،رفضا للخروقات المالية والإدارية والمهنية التي كشف عنها ”التقرير الأسود” للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وقالت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، إن الخروقات التي تضمنها التقرير تستوجب المتابعة القضائية، واتخاذ إجراء ات زجرية صارمة وفقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبرت النقابة أن “مدير المكتبة الوطنية يسعى مجددا إلى إشعال فتيل الاحتقان الاجتماعي بشكل مستفز، ضاربا بعرض الحائط كل المجهودات المبذولة ومتحديا الجميع، من خلال تماديه في إعادة نفس الممارسات التعسفية واللاقانونية التي رصدها تقرير المفتشية العامة للوزارة”.

وشددت النقابة على أن “الأوضاع داخل المكتبة الوطنيية للمملكة المغربية، تراجعت بشكل كبير، ما نتج عنها من توتر واحتقان كبيرين في صفوف المستخدمين، جراء الضغط والتضييق الممنهج على الموظفي”.

كما أدان مستخدمو المكتبة الوطنية، “التدبير المزاجي لملف الترقيات المسكوت عنه بشكل غريب، وكذا التأخير المتكرر في الإعلان عن التنقيط السنوي ونتائج امتحانات الكفاءة المهنية، في استهداف واضح لمصالح المستخدمين، وهو ما يعد شططا في استعمال السلطة يسائل الإدارة عن المرجعية القانونية التي تؤطر عملها”.

وشدد البلاغ، على أن “هاته الممارسات همت ضرب الحريات النقابية داخل المكتبة، وإصدار قرارات تعسفية في حق المستخدمين المنتمين للنقابات، عبر إقالتهم من مناصب المسؤولية، وممارسة العنف ضد النساء منهم، واختراق حواسيبهم الخاصة، إلى جانب حملات تنقيل تعسفية في حقهم”.