عبرت اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية،عن استنكارها للمقتضيات التراجعية لمسودة النظام الأساسي، مشددة على ضرورة تلبية مطالب المديرين العادلة والمشروعة.

وقالت اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم إنها اطلعت، كسائر نساء ورجال التعليم، على مضامين “مشروع نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، معتبرة أن هذا الأخير صيغ بخلفية تقشفية تروم الاستغلال المُكثَّف لنساء ورجال التعليم وبأقل التكاليف ضاربا عرض الحائط جودة خدمات هذا المرفق الحيوي في أفق القضاء عليه.

وأشارت اللجنة، إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مستمرة في تعاملها الفوضوي وغير المبرر مع إطار المتصرف التربوي حيث يبدو جليا أن اختلاق الضبابية والخلط المتعمد للأوراق بات سلوكا ممنهجا وثابتا تجاه هذه الفئة.

وأكدت النقابة، رفضها رهن مصير المتصرفين التربويين للحسابات الانتخابوية الضيقة وجعلهم القشة التي تتقاذفها أمواج المد والجزر في علاقة بعض الأطراف مع الوزارة، بالإضافة إلى رفضها المقتضيات المبهمة التي جاء بها المشروع من حيث المهام الفضفاضة والمفتوحة على كل التأويلات، والتعويضات الهزيلة والجامدة والتي لا تتناسب وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المتصرف التربوي، وتسقيف المسار المهني وانسداد أفاقه.

وطالبت اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية، بمساواة المسار المهني مع الأطر المماثلة كالمتصرفين والمهندسين، والتعاطي الجدي والمسؤول مع انسداد الأفق المهني للمتصرف التربوي بإحداث درجة جديدة، وإقرار ترقية استثنائية لتصفية التراكم الحاصل وبطء المسار، مشددة على ضرورة اعتماد معايير خاصة لتقييم الأداء والترقية نظرا لخصوصيات المهام وتعددها وتشعبها.

كما طالب المديرون، بالتنصيص الصريح على المهام حسب مستويات المسؤولية وتدقيقها على أن تتلاءم مع المقرر قانونا في التدبير العمومي من تأطير وإدارة وخبرة واستشارة ومراقبة وتقييم وافتحاص، والتنصيص على عضوية المتصرف التربوي في مختلف لجان الانتقاء والتباري والمصاحبة والتأطير والتتبع والتقييم والافتحاص، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لأداء هذه المهام حسب التخصصات، والاعتمادات المالية والوسائل المادية لممارسة المهام.

وشددت النقابة، على ضرورة القطع مع أنماط التدبير المزدوجة والشاذة وإلغاء التدبير بالجمعيات واعتبار المؤسسات التعليمية وحدات إدارية قائمة بذاتها، وبالزيادة في التعويضات النظامية بإقرار التعويض الإداري الخاص بالاطار، واعتماد التناسب والتوازن في التعويضات عن المهام المقررة حاليا.

وسجلت النقابة، كذلك ضرورة مراجعة التعويض عن السكن لغير المسكنين بما يتناسب والتكلفة الحقيقية للسكن مع العمل على تعميم السكنيات وجعلها حصريا للعاملين بالمؤسسة، وتعميم التعويض عن الامتحانات على جميع مهام الإدارة التربوية ومستوياتها.

ودعت اللجنة إلى إقرار تعويضات عن مختلف المهام الإضافية والتعويض عن الساعات الزائدة عن حصص العمل المقررة، وكذلك التعويض عن استعمال السيارة الشخصية ومختلف الوسائل الخاصة، واعتماد الحركية بين الاسلاك والمهام، إلى جانب مراجعة شروط الحركات الانتقالية وتجميعها واعتبارها الوسيلة الوحيدة لشغل مختلف المهام بعد التعيين، وإلغاء الإقرار في المنصب لما أصبح يمثله من عبء على المؤسسات التعليمية ولانحرافه عن الأهداف التي أنشئ من أجلها ولانتفاء مبررات استمراره.