تفاعلا مع تطورات صياغة النظام الأساسي والمستجدات التي أتت بها المسودة المسربة، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 عن رفضه لمضامين ما تم تسريبه تحت مسمى مسودة النظام المرتقب.

وقال مصدر نقابي من التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، في تصريح ل”لكم“، إن التسريبات المتداولة حول النظام الأساسي المرتقب لا تبشر بحل عادل ومنصف لملف أساتذة الزنزانة 10.

وأكد عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، أن طريقة معالجة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للملفات العالقة ضمن المقتضيات الانتقالية، تمت “دون معالجتها بشكل صريح”.

وأوضح المتحدث، أن المسودة المسربة، “حلت” أزمة الزنزانة 10، في المادة 112؛ والتي نصت أن” أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الاعدادي المرتبون في الدرجة الثانية (السلم 10) يستفيدون جميعهم عند صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية من أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي في الدرجة وبدون مفعول مادي تحدد على الشكل التالي: 3 سنوات بالنسبة للذين قضوا أقل من 10سنوات لولوج الدرجة الثانية في إطارهم؛ 4 سنوات بالنسبة للذين قضوا ما بين 11 و13 سنة لولوج الدرجة الثانية من إطارهم؛ 5 سنوات بالنسبة للذين قضوا أكثر من 14 سنة لولوج الدرجة الثانية من إطارهم”… داخل الحصيص.

وشدد عضو التنسيقية، على أن الحل الذي أتت به الوزارة،”لا يشكل حلا ولن ينهي أزمة أساتذة الزنزانة 10″، مشيرا إلى أن الرد سيكون سريعا عبر العودة للشارع واستئناف الاحتجاجات.

واعتبر النقابي، أن “الوزارة لاتنوي القيام بالاصلاح كما يجب ولا تبحث عن تحقيق السلم الاجتماعي وتبحث عن أن يكون شهر غشت شهر احتجاجات يتلوه دخول مدرسي محتقن”.

وخلص عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، إلى أن “النظام الأساسي الذي لن يأتي بحلول ليس نظاما أساسيا”، مجددا رفضه للمخرجات المحتشمة التي لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية وحتما ستخلف ضحايا جدد.

وطالب النقابي، بالترقية خارج الحصيص ضمن النظام الأساسي الجديد، باعتبارها الحل الوحيد الذي سيضمن حق أساتذة ينتظرون الإنصاف منذ قرابة 25سنة بالنسبة للبعض، والذين يطالبون منذ سنوات بترقية استثنائية للدرجة الأولى مع جبر الضرر المادي و الإداري.