قال صندوق النقد الدولي إن الجزائر لاتزال تواجه تحديات كبيرة يفرضها انخفاض أسعار النفط. فقد ظل العجز كبيرا في المالية العامة والحساب الجاري، كما حدثث زيادة في الدين العام، وانخفضت الاحتياطات الدولية بسرعة. ولايزال الدين الخارجي منخفضا.

وأوضح بلاغ صحفي صدر عقب اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد مع الجزائر، (أوضح) أن النشاط الاقتصادي للبلاد حافظ على صلابته بوجه عام، ولكن تباطأ النمو في القطاع غير الهيدروكربوني إلى 2.9 في المائة في عام 2016 جزئيا تحت تأثير تخفيضات الإنفاق. وارتفع التضخم من 4.8 في المائة في 2015 إلى 6.4 في المائة في 2016، وبلغ 7.7 في المائة في فبراير 2017 محسوباً على أساس سنوي. وبلغت البطالة 10.5 في المائة في شتنبر 2016 ولاتزال بالغة الارتفاع بين الشباب (26.7 في المائة) والنساء (20.0 في المائة) على وجه الخصوص.

وأشار المديرون التنفيذيون إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الجزائري وأثنوا على جهود السلطات المستمرة للتكيف مع صدمة أسعار النفط. وأكد المديرون أن تطبيق مزيج من السياسات المتوازنة إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الطموحة سيكون عاملا مهما لضمان أوضاع مالية قابلة للاستمرار، وتقليص الاختلالات الخارجية، والحد من الاعتماد على الهيدروكربونات، وزيادة النمو الممكن.