تستعد التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين، عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الخميس 20 يوليوز الجاري، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، احتجاجا على تماطل الوزارة في صرف المستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين.

واستنكرت التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين، أسلوب التماطل والتسويف الذي يتعاطى به مسؤولو الوزارة الوصية مع التعويض اليومي عن تداريب التكوين، مسجلة وقوفها مجددا على ما أسمته بالتماطل المكشوف الذي دأبت الوزارة على نهجه في التعاطي مع هذا الملف منذ عقود.

وقالت التنسيقية، إنه بعد استكمال مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية منذ أشهر لعملية التوقيع على بيانات مستحقات التعويض عن التكوين من طرف المعنيين، لم تبادر الوزارة بصرف هذه المبالغ المالية لذويها.

وأوضحت التنسيقية التعليمية، أن المشرع المغربي عمد إلى إصدار المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1377 الموافق ل 16 دجنبر 1957، والمتعلق بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة والذي تم تتميمه وتغييره بموجب المرسوم رقم 2.75.829 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 ه (23 دجنبر 1975)، غير أن وزارة التربية الوطنية، تضيف التنسيقية، ظلت لعقود تتجاهل تطبيق هذا المرسوم عكس باقي القطاعات الحكومية الأخرى، إلى أن أصدر القضاء الإداري أحكاما لفائدة مجموعة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وأطر التوجيه والتخطيط التربوي.

وأضافت أنه”أمام تراكم أفواج الموظفين خريجي مدارس ومراكز تداريب التكوين المعنيين بتعويضات التكوين، التزمت الوزارة أمام النقابات التعليمية بتسوية الملف على دفعات خلال كل سنة مالية، حيث عمد المسؤولون إلى إدراج أسطر باعتمادات مالية في الميزانية السنوية للوزارة مخصصة لتسوية مستحقات نساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بمختلف المراكز، غير أن تعاطي مسؤولي الوزارة مع هذا الملف ظل يطبعه التماطل وعدم الالتزام بالتعهدات القاضية بتسريع وتيرة التسوية، ولم تراعى فيه معاناة نساء ورجال التعليم جراء تحملهم أعباء التنقل من أقاليم بعيدة وتكاليف الإقامة بالمدن المحتضنة لمؤسسات تداريب التكوين في تلك الآونة، مما أدى إلى فقدان هذه التعويضات لقيمتها الحقيقية نظرا للتأخر الحاصل في صرفها بعقود، وأضحت بمثابة ديون بدون فائدة مترتبة على الوزارة منذ سبعينيات القرن الماضي”.

وطالب التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإسراع بطي هذا الملف من خلال اعتماد تسوية شاملة للمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين بمختلف المؤسسات.

كما طالبت التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين، المسؤولين بالوزارة بتمكين نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتدريب بمؤسسات التكوين بصفتهم موظفين، ابتداء من 2006، وما بعد من مستحقاتهم إسوة بمن سبقوهم قبل ذلك طبقا لمنطوق الأحكام الإدارية الصادرة في هذا الشأن.

ودعت التنسيقية وزارة التربية الوطنية إلى الكف عن ما وصفته بأساليب تجاهل طلبات ذوي الحقوق الذين لهم صلة بنساء ورجال التعليم المتوفين المعنيين بتعويضات تداريب التكوين وتسلم ملفاتهم دون عراقيل وتمكينهم من مستحقاتهم.