طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية بالإسراع بالمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وذلك انسجاما مع التزاماتها الدولية وتوصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان، لاسيما الاستعراض الدوري الشامل الأخير، وتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا الشأن؛ والتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وقالت الجمعية في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الدولية (17يوليوز)، إنه رغم توقيع المغرب على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 8 شتنبر2000، وتوصية هيأة الإنصاف والمصالحة في هذا الشأن، والتأكيد دستوريا على أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الداخلي وتنصيص الفصل 23 من الدستور المغربي على معاقبة القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، إلا أنه مازال يصر على رفضه الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وهو ما عبر عنه خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير.

واعتبرت الجمعية، أن رفض الدولة المغربية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، يؤكد على غياب الإرادة السياسية لوضع حد للإفلات من العقاب والمساهمة في عالم اكثر عدالة.

وعلى المستوى الدولي، أشارت الجمعية، إلى أنه رغم تصديق 123 دولة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن عشرات الدول، من بينها الدول الكبرى العضو في مجلس الأمن الدولي لم تصادق على معاهدة المحكمة، وهو ما يحد بشكل كبير من فعاليتها.

كما سجلت الجمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار الإفلات من العقاب، على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في مختلف مناطق العالم، لاسيما المرتكبة في سياق النزاعات المسلحة، وتفشي أعمال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والهجمات العشوائية الوحشية التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا والإخلاء القسري لهم وتشريدهم، وتدمير البنيات التحتية.

وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دعوتها للحركة الحقوقية لتنسيق جهودها والضغط من أجل حمل الدولة المغربية على التصديق على المحكمة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب.

وعبرت الجمعية، عن تضامنها مه كل ضحايا الجرائم الدولية الجسيمة، عبر العالم، في البحث عن الحقيقة والعدالة والجبر في إطار محكمة جنائية دولية عادلة ومستقلة، مجددة رفضها لتطبيق سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية في دعم التحقيقات الجنائية الدولية للوصول إلى العدالة، التي تنهجها الدول الكبرى، ومن شأن إلغاء المعايير المزدوجة أن يشجع توسيع انضمام دول أخرى إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية؛

وأكدت الجمعية، دعمها وانخراطها في كل دعوات ونداءات المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية الموجهة من أجل التحقيق في كل الجرائم الخطيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، آخرها جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين بمخيم جنين أودت بحياة مئات الفلسطينيين وجرح ونزوح الآلاف منهم، وتدمير البيوت والبنية التحتية، ومقاضاة المسؤولين عن هده الجرائم.