أدان المكتب السياسي حزب التقدم والاشتراكية، الاعتداء ات الهمجية والإجرامية التي يواصل الكيان الصهيوني اقترافها بالأراضي الفلسطينية، وفي جنين تحديداً، وذلك في ظل صمتٍ مُريب لمعظم المنتظم الدولي، بل ومباركة وتواطُؤٍ لعددٍ من القوى الغربية الكبرى”.

وقال المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية في بلاغ له، اليوم الأربعاء، إن “سياسة التقتيل والتهجير والاستيطان، التي يمارسها الكيانُ الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المكافح، تتطلبُ تَحَمُّلَ المنتظمِ الدولي لمسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وفي معاقبة مجرمي الحرب الصهاينة”.

واعتبر الحزب، أن هذه السياسة “هي برهانٌ صارخٌ عن الطبيعة العنصرية والإرهابية لهذا الكيان الغاشم والمتغطرس، لا سيما في ظل حكومة إسرائيلية يمينية ومتطرفة تسعى، بكل الوسائل المُدانة، نحو إنكار وإقبار كافة الحقوق الفلسطينية المشروعة”.

كما اعتبر المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، أن إمعانَ إسرائيل في “الاستهتار بكل المواثيق والقوانين الدولية، وفي تصرفاتها العدوانية، وفي تقويض ما تبقى من آمال إقرار السلام، لا يمكن أن يستقيم معه المُضِيُّ قُدُمًا في أيّ خطواتٍ انفتاحية أو بنَّاءة إزاءها”.

وأعرب الحزب، عن دعمه للقرارات الأخيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية في الموضوع، مناديا كافة القوى الفلسطينية إلى “وحدة الصف وتوحيد الجهود لمواجهة الغطرسة الصهيونية المتصاعدة”.

وجدد الحزب على مساندته القوية للشعب الفلسطيني، حتى ينال كافة حقوقه الوطنية المشروعة. وفي مقدمتها العيشُ الآمن في كنف الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.