طالب حزب العدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن إجراءات معالجة الإشكالات المتعلقة بتنزيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر.

وقالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن المادة 7 من القانون 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر تنص على عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المكونة للطلب، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وعدم مطالبته أيضا بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن ، مكتب المغرب للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، سجل عدم التزام مجموعة من الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية بالمستجدات التي جاء بها قانون تبسيط المساطر.

وأضافت الفتحاوي، أن المرصد أكد أن ذلك تسبب في مجموعة من المشاكل بين المواطنين والإدارات العمومية.

وشددت عضو المجموعة النيابية أن الكثير من الإدارات والمؤسسات العمومية لا تعمل بما جاء به قانون تبسيط المساطر والمرسوم المشار إليه أعلاه، داعية جميع الوزراء إلى السهر على التطبيق السليم للقوانين المصادق عليها وخصوصا هذا القانون.

ودعت النائبة البرلمانية، الحكومة، إلى الكشف عن الإجراء ات التي اتخذتها وعن التي ستتخذها لمعالجة الإشكالات المتعلقة بتنزيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر.