عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن رفضها مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، معتبرة أنه  يكرس لمجموعة من التراجعات الخطيرة.

وقالت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إن استمرار نظام الإطارات الثلاثة، عوض إطارين الذي ظلت تطالب به بعض الأطراف لمدة عقدين من الزمن، سيترتب عنه ضياع أربع سنوات على الأقل من الأقدمية للأساتذة الباحثين، والإبقاء على الأرقام الاستدلالية القديمة وعدم تحسينها وتعديلها، مما سيتسبب في فقدان الأساتذة الباحثين أقدميتهم المكتسبة في حالات عديدة عند ترقيتهم أو إفراغهم أو توظيفهم، وكذا عدم إعادة تقييم المعاشات للمتقاعدين منهم, بالإضافة إلى رفع الغلاف الزمني واحتسابه سنويا ما بين 240 ساعة و300 ساعة سنويا، مع الغموض الذي يكتنف طبيعتها، بينما حددتها المذكرة التي وجهتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للوزارة في 192ساعة (أعمال توجيهية) كما يجري به العمل في عدد من الدول.

وسجلت النقابة، إضافة مهام إدارية متعددة للأساتذة الباحثين دون أي تعويض أو تحفيز، وترسيم التكوين المستمر والتكوين عن بعد، وعرقلة نظام الترقية بالتدليس 40%، وتقنين منع المطالبة بأي تعويض عن المهام؛ (رئاسة الشعب، مدراء المختبرات واللجان المتخصصة…)، وتقسيم مستحقات أساتذة التعليم العالي درجة “د” على مدى ثلاثة سنوات، بدل منحهم إياها دفعة واحدة، في الوقت الذي سيحال فيه عدد كبير منهم على التقاعد دون الاستفادة من مستحقاتهم كلها، بالإضافة إلى “تقزيم دور الشعبة الأداة البيداغوجية المركزية في هيكلة التعليم العالي”.

وأكدت النقابة على أن النظام الجديد، يؤشر على “تبعية مهندسي النظام الأساسي لنظام التعليم العالي الفرنسي، وعدم اعتزازهم بالهوية الوطنية، كما تجلى ذلك في تبني تسميات الأطر الثلاثة التي تعتمدها المنظومة الفرنسية، واستنساخهم لنظام التأهيل لاجتياز مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي، في الوقت الذي يعتبر فيه نظام التعليم العالي الفرنسي متجاوزا”، حسب البيان.

وأشارت النقابة  إلى أن مشروع النظام الأساسي يُرسم الفئوية المقيتة بشكل مهيكل في جسم الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي. كما يشتمل على جملة من التناقضات خاصة عندما يبشر بالرفع من مستوى التأطير والبحث، ويستعين بالتعاقد وبالطلبة في التأطير، عوض إحداث مناصب جديدة، تستوعب الدكاترة خريجي الجامعات المغربية، وتشجعهم على مواصلة مشوارهم في البحث العلمي.

وأعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، تبرؤها من مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي الذي لا يجسد حسبها، خلاصات النقاشات التي توصلت إليها النقابة المغربية للتعليم العالي مع وزارة  التعليم العالي السابقة، ويسجل خطورة المشروع، وخطورة تغييب وتأجيل إصدار نصوصه التنظيمية.

كما دعا المكتب الوطني للنقابة، إلى دورة استثنائية، لتحيين واستئناف برنامجه الاحتجاجي التصاعدي من أجل التصدي لهذا “النظام المشؤوم في صيغته الحالية”، وفق تعبير النقابة.