دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة تونس إلى الكف عن تقييد الحريات الإعلامية و”تجريم الصحافة المستقلة”.

وقال في بيان “الحملة التي بدأت في وقت سابق من العام ضد القضاة والسياسيين والقادة العماليين ورجال الأعمال والجهات الفاعلة في المجتمع المدني امتدت الآن لاستهداف الصحفيين المستقلين، الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقة ويُمنعون من أداء عملهم”.

كانت حرية التعبير والإعلام مكاسب رئيسية نالها التونسيون بعد ثورة 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي وأطلقت شرارة احتجاجات في أرجاء الشرق الأوسط.

لكن نشطاء وصحفيين يقولون إن حرية التعبير تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم الرئيس قيس سعيد.

واحتج عشرات الصحفيين والنشطاء الشهر الماضي على “القيود المفروضة على الحريات والمحاكمات التي تستهدف الصحفيين والمدونين”.

وتقول نقابة الصحفيين إن الحريات تتعرض لانتكاسة خطيرة منذ 2011. وإن عشرات المدونين والصحفيين يواجهون محاكمات بسبب آراء تنتقد السلطات أو الرئيس.

وأضافت أن التلفزيون الحكومي أصبح “بوق دعاية” للرئيس ويمنع كل المعارضين لسعيد من المشاركة في برامجه. ونفى مسؤولو التلفزيون في وقت سابق هذه الاتهامات.

ويرفض سعيد الاتهامات باستهداف الحريات ويقول إنه لن يكون دكتاتورا. وكرر تعهده بأن يحمي الحريات وأنه لا رجوع للوراء.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيانه اليوم الجمعة “منذ يوليوز 2021، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس 21 حالة لما تردد أنه انتهاكات لحقوق الإنسان ضد صحفيين”، وأضاف “أحث تونس على تغيير المسار”.

وسيطر سعيد على أغلب السلطات في 2021 وحل البرلمان في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب لكن سعيد قال إنها خطوات قانونية

وضرورية لإنقاذ تونس من الفساد المستشري.