دعا أساتذة الزنزانة 10، أعضاء اللجنة التقنية، سواء ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أو النقابات المشاركة في صياغة النظام الأساسي، إلى العمل على إيجاد حلول منصفة لكل الفئات المتضررة من الملفات العاقلة.

وحذر مصدر نقابي من التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، في تصريح ل”لكم“، من لجوء وزارة التربية الوطنية لحل الترقية داخل الحصيص، لإنهاء أزمة أساتذة الزنزانة 10، مشيرا إلى أن الترقية داخل الحصيص لن تشكل حلا ولن تنصف الأساتذة المتضررين وستعني البقاء في النظام القديم.

وأوضح عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، أن إدراج حل الترقية داخل الحصيص ضمن النظام الأساسي الجديد، سيضع حق أساتذة ينتظرون الإنصاف منذ قرابة 25سنة بالنسبة للبعض، والذين يطالبون منذ سنوات بالترقية وفق شرط استوفاء 14 سنة من الأقدمية العامة إلى الدرجة الأولى، مع جبر الضرر الإداري والمادي والمعنوي مماثلة بخريجي السلم العاشر.

وأكد النقابي على أن رد التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، سيكون سريعا، في حال اعتماد الحصيص في الترقية، مشيرا قرار خروج المضررين في احتجاجات تصعيدية وإعادة سيناريو العام 2019 والذي بدء بمقاطعة الامتحان المهنية إلى الإضراب المفتوح الذين خضوا بالرباط، والذي امتد طوال ثلاثة أسابيع وعقل بتدخل الوزارة التي استدعتهم للحوار.

وشددت التنسيقية، على تشبثها بحل منصف لجميع الفئات المتضررة من داخل الزنزانة 10، يقوم على جبر الضرر المادي والمعنوي لخريجي السلم التاسع من 93 إلى 2013، وترقيهم إلى الدرجة الأولى مع ما يتطلبه الأمر من جبر للضرر الإداري والمادي.

كما طالبت التنسيقية، باستفادة المتضررين الذين تمت ترقيتهم بالاختبار أو التسقيف أو الامتحان المهني من جميع مقتضيات الحلول الممكنة للملف منذ 2019 إلى غاية 2022، حفاظا على سياسات الترقية ومسارات الترقي وحتى لا يتم خلق ضحايا جدد.

وأكد ضحايا الزنزانة 10، على ضرورة رفع التحفظ عن مجريات ومخرجات لقاء ات اللجان التقنية، وعدم إقصاء الأساتذة المحتفظ بهم من الحلول الممكنة وإيجاد صيغة مناسبة لهم.