أعلن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، عن إضراب وطني يومي 14 و15 يونيو الجاري، احتجاجا على تعثر الحوار القطاعي وعلى تردي الأوضاع بالقطاع والمطالبة بحوار جاد ومنتج.

واستنكرت النقابة، التعاطي بدونية مع القطاع والاقتراحات الشكلية التي لا تجيب على الحد الأدنى لإنتظارات الشغيلة الجماعية.

ونددت موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض، بتصريحات وزير الداخلية بقبة البرلمان المهينة لشغيلة القطاع و المجهودات التي تقوم بها في شروط مزرية.

كما عبرت النقابة، عن إدانتها استمرار التضييق على الحريات النقابية، وطرد الممثلين النقابيين والتماطل في تسليم وصولات الإيداع القانوني، وتعثر الحوار القطاعي الذي لم تتم الدعوة لعقده منذ 21 مارس 2023.

وسجلت النقابة، غياب التعاطي الجاد مع مطالب ملف حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة؛ وملف الكتاب الإداريين سابقا بشكل عام وخريجي مراكز التكوين الإداري؛ وملف ضحايا مراسيل 29.10.2010، وضحايا حذف السلالم الدنيا وحدف السلم 7، بالإضافة إلى ملف الامتحانات والمباريات المهنية، وملف عمال الإنعاش الوطني والعامل العرضيين وعمال التدبير المفوض.

وطالبت النقابة، وزارة الداخلية بفتح حوار جاد ومجدي ومنتج تشكل مخرجاته استجابة حقيقية للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية لكل العاملين بالقطاع.