طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) كلا من وزير التربية الوطنية ووزير الشغل بالتدخل وجعل حد للانتهاكات ضد عاملات النظافة والطبخ بقطاع التعليم في مدينة خنيفرة.

وعبرت الجامعة في رسالة للوزيرين عن استيائها مما يحصل بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة من انتهاكات شنيعة واستعباد بئيس لشريحة مهمة من شغيلة التعليم العمومي، وهي عاملات النظافة والطبخ.

وقالت الجامعة إن “هؤلاء النساء يشتغلن دون أي حماية قانونية وفي غياب أية مراقبة أو زجر للشركات المنتهِكة لحقوقهن، و لم يسبق لأي عاملة الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها في خرق لمدونة الشغل.

وأضافت الرسالة أنه جرى التخلص من عاملة بسبب إجازة ولادة وحرمانها من أجرتها، وتعريض عاملات النظافة لخطر الإصابات المرضية التنفسية إذ لا يتم تزويدهن سوى ببذلة عبارة عن وزرة لمدة ثلاث سنوات، دون أقنعة للوجه أو قفافيز، كما أن عاملة نظافة أصيبت شبكية عينها بماء جافيل أثناء أداء عملها حرمت من التأمين عن حوادث الشغل.

ونبهت إلى أنه ليس من حق العاملات المرض أو الاستفادة من رخصه، ولا يتوفرن على بطاقة الشغل، زيادة على عدم توفير بيانات الأجر خصوصا في علاقتها بسلامة التصريح في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وعدم احترام ساعات العمل القانونية في قطاع الطبخ (الاشتغال 11 ساعة) والذي يعرف اختلافا في أجور العاملات بين الأحواض المدرسية إذ لكل مقاولة أجرها الخاص، ومواعيد خاصة لأداء الأجور تتجاوز أحيانا ثلاثة أشهر، وجميعها لا تحترم الحد الأدنى للأجور.

وأبرزت النقابة التعليمية أن أجور عاملات النظافة هو 1000 درهم وأجور عاملات الطبخ يتراوح ما بين 1500 و1600 دون التصريح بعدد ساعات العمل القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، زيادة على ذلك فإن بعض العاملات يتعرضن للمضايقات والعنف النفسي، وكل هذا في غياب قيام مفتشية الشغل بخنيفرة أو مؤسسة الضمان الاجتماعي أو السلطة المحلية أو المديرية بأدوارها الضرورية لوقف هذه الخروقات المشينة.

وقد جرى في 8 مارس الماضي الذي يصادف عيد المرأة، اللجوء لطرد سبع عاملات بطريقة مُخاتلة واحتيالية، إذ تم إشعارهن بضرورة تغيير مؤسسة اشتغالهن لمناطق تبعد بعشرات الكيلومترات عن مقرات سكناهن، دون أي مبرر أو حاجة فعلية أو خصاص أو إخلال من جانبهن بالمهام الموكولة إليهن، حيث إن الدافع وراء ذلك كان هو الانتقام منهن لنضالهن النقابي ومطالبتهن بتحسين وضعيتهن.

واستنكرت “التوجه الديمقراطي” هذه الخروقات، مطالبة الوزيرين بوقفها، وتأمين الحماية اللازمة للفئات الخاصة وفي مقدمتها المرأة، واحترام حقوقهن وحماية الأمومة، ووقف كل أشكال استغلال اليد العاملة النسوية بأجور البؤس واستغلال نسب البطالة المخيفة بالإقليم.