استفسر حزب التقدم والاشتراكية، وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، عن الأسباب الحقيقة وراء تأخر صدور المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية لأسباب صحية.

واستنكر النائب البرلماني، عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن اومريبط، في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى،تماطل الوزارة في الإفراج عن المذكرة المنظمة لمعالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية، والتلكؤ في تقديم توضيحات في هذا الشأن لموسمين دراسيين متتاليين.

وقال النائب البرلماني، إن الوعود المتكررة المصرح بها في بخصوص طلبات الانتقال لأسباب صحية، خلال بداية الموسم الدراسي الجاري، قد تبخرت.

وأوضح اومريبط أنه “أضحى يتردد على ألسنة المعنيين نية الوزارة الإجهاز نهائيا على هذا الحق، بعدما بلغ اليأس مداه وتجاوز الإحباط منتهاه في أوساط هؤلاء الأطر الذين يكابدون معاناة وآلاماً قاسية مع الأمراض المستعصية والمزمنة”.

وشدد النائب البرلماني، على “ضرورة الانتباه إلى ما يعانيه المتضررون من الأطر، من صعوبات مريرة للتنقل الشبه اليومي من مقرات العمل نحو المراكز الصحية والاستشفائية والعلاجية، قصد تتبع حالتهم الصحية”، مشيرا أن هذا الأمر يؤثر سلبا على المرضى وذويهم. مشيرا إلى أن الحركة الانتقالية لأسباب صحية، “تلعبا أدوارا اجتماعية كبيرة، كما تشكل مدخلا من المداخل التي تم العمل بها لعقود من الزمن كتعبير عن مدى عناية الوزارة بالظروف الصحية والاجتماعية لأطرها التربوية والإدارية”.

كما أكد البرلماني، على أن للحركة الانتقالية لأسباب صحية “أدواراً محورية أخرى في تجويد عمل الأطر وتحسين أدائهم التربوي والإداري، لما فيه خير للمملكة المغربية ولمنظومته التعليمية”.

ونبه إلى أن “حالات كثيرة تشتغل في مناطق نائية وبعيدة عن المصحات والمراكز الاستشفائية المتخصصة، فتضطر أمام غياب حل بديل، لطلب رخص الغياب بشكل مستمر، مما يساهم في الرفع من وتيرة هدر الزمن المدرسي”.

وطالب النائب البرلماني، عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن اومريبط، بنموسى بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعيين المعنيين بالانتقال في المؤسسات التي يرغبون فيها.