تراجع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الجمعة، عن قراراته تجميد عضوية ثلاثة من برلمانييه، إثر تسوية وضعيتهم المالية.

وأعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، تسوية وضعية بعض المعنيين بقرارات التأديب الأخيرة، وتوقيف العقوبات في حقهم، بعد اطلاعه على قرارات بعض اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات كأجوبة على قرارات اجتماعه الأخير.

وكان البرلمانيون الثلاثة مطالبين بالالتزام بدفع المشاهرة الخاصة بأعضاء فريقي الحزب في البرلمان. وقد سددوا المدفوعات وفقا لتقارير لجان التحكيم الجهوية التي أحيلت إليها ملفات البرلمانيين، فيما لم يطرأ أي تحديث على وضعية محمد سالم الجماني، النائب البرلماني عن دائرة العيون، المطرود من صفوف الحزب.

وعبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ اجتماعه العادي، عن إشادته بلقاء ات القرب التواصلية المكثفة التي يعقدها فريق الحزب بمجلس النواب بعدد من الأقاليم والجهات والمناطق بما فيها النائية جدا، آخرها لقاء اليوم الذي عقده الفريق مع مناضلي الحزب بجماعة سيدي رحال بإقليم السراغنة.

وأوضح الحزب، أنه اطلع على فحوى اجتماع فريق الحزب بمجلس المستشارين برئاسة الأمين العام يوم الثلاثاء المنصرم، بناء على مداولات اجتماع المكتب السياسي السابق، حيث ثمن المكتب السياسي عاليا مخرجاته والتغييرات التي أحدثها.

كما عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لوثيرة عقد المؤتمرات الجهوية والإقليمية المنتظر انتهائها في موعدها، وبالتالي عقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب في موعده المحدد.

وقال حزب الأصالة والمعاصرة، إنه اتخذ جميع التدابير لإنجاح محطة المؤتمر الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي يومه السبت باعتباره المحطة السادسة للمؤتمرات الجهوية التي عقدها الحزب، مضيفا أنه اطلع على باقي الإجراء ات المتخدة لعقد مؤتمرات جهات أخرى تهم كل من الدار البيضاء سطات، الشرق، وذرعة تافيلالت في القريب العاجل في ظروف جد مواتية تعكس حجم قوة الحزب في المشهد السياسي الوطني.

وثمن الحزب، التقرير الأوليي الذي هم جميع التدابير والجدولة الزمنية لتجديد تأسيس الهيئة الوطنية لمنتخبات ومنتخبي الحزب، لتكون فضاء آخرا لإسناد ودعم منتخبي الحزب وتعزيز تواصلهم وحضورهم النوعي في الساحة الوطنية.