دعا أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، في مراسلة موجهة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى توجيه مذكرة لرؤساء الجماعات، وحثهم على إيقاف مراجعة القرارات الجبائية والتنظيمية بشكل مؤقت، وإحداث لجنة وطنية مشتركة، بغرض إنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام، لإخراج قانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام.

وأوضحت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن “أغلب الجماعات المحلية استخلصت رسم الاستغلال المؤقت للملك العام لسنوات دون تمكين الملزمين من ترخيص يسمح بهذا الاستغلال، مما يضع هاته الجماعات في وضع مخالف للقانون و في خرق واضح للمادة 186 من قانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات، حيث يستحق هذا الرسم على المستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة”.

وشددت الجمعية، على أن أغلب الجماعات لا تتوفر على قرارات تنظيمية تتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام، رغم أن القانون رقم 57.19 في مادته 15 يفرض على الجماعات الترخيص باستغلال المؤقت للملك العام بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.

وأبرز أرباب المقاهي والمطاعم، أن الوضع الحالي، تسبب في إحداث ارتباك في عملية الترخيص ووضع المهنيين في وضع مخالف للقانون باستغلالهم للملك العام بدون ترخيص، استغلته الجماعات وسارعت إلى تطبيق المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه وأشعرت المهنيين بآداء تعويض عن الاحتلال الغير القانوني خمس مرات مبلغ الإتاوة لأربع سنوات .

وطالبت الجمعية من وزارة الداخلية بإحداث لجنة وطنية مشتركة لإنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام، لإخراج قانون منظم للقطاع وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المقاهي و المطاعم يعفي الجماعات المحلية من القرارات التنظيمية، والإسراع بإخراج قانون الإطار ينهي المشاكل المترتبة عن مراجعة القرارات الجبائية.