انتقد المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع أحد بومسى، غياب لوحة تشويرية تتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بصفقة تهيئة مركز جماعة أحد بوموسى التي يشرف عليها مجلس جهة بني ملال خنيفرة، بحسب ما ورد في رسالة رفعها المركز إلى رئيس الجهة.

وجاء في الرسالة، أنه مع انطلاق أشغال الصفقة المتعلقة بتهيئة مركز الجماعة الترابية لأحد بوموسى بدائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح، أثار انتباهنا غياب أية لوحة تشويرية تتضمن أهم المعلومات والبيانات المتعلقة بالصفقة من قبيل؛ اسم المشروع، وأسماء المتدخلين وطبيعة مهامهم بشأن الصفقة، وإجراءات السلامة وغيرها من البيانات الضرورية إلخ..

وتعزيزا  لمبدأ الشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، التمس المركز الحقوقي من رئيس الجهة الحرص على احترام قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق التدبير الحر، خاصة تلك المنصوص عليها في المواد (243-244-245-246) من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، مع ضرورة دعوة المقاولة المعنية بإنجاز الأشغال إلى التقيد بمقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016) وخاصة الفقرة 8 من المادة 39، والتي تعين على المقاول أن يضع، عند مدخل الورش لوحة تشويرية تتضمن كل المعلومات والبيانات الضرورية  المتعلقة بالصفقة.