حذر تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، من ما سماه ب”ملاحظات تدعو للقلق” بشأن المذكرة الوزارية 28/23 التي أصدرتها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة   بتاريخ 23 ماي 2023 في شأن التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي.

واعتبر التكتل في بيان له، أن المذكرة الوزارية لم تشر إلى التعليم الخصوصي، الذي مازال في اعتباره بعيدا عن إدراج الأمازيغية في الفصول الدراسية وفق المذكرات المنظمة، وأنها سكتت عن تدريس الأمازيغية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وقال تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، إن مضمون المذكرة يتناقض بشكل “صارخ” ومضامين المراجع التي اعتمدت عليها، مشيرا إلى كونها لم تحترم مقتضيات المواد 4 و31 من القانون التنظيمي رقم 16 – 26، وأنها “لم تتقيد بمضامين المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، مسجلا “غياب تشخيص موضوعي لعشرين سنة من مسلسل إدراج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، معزز بصدقية الأرقام، يضع توقعات الوزارة بشأن تعميم الأمازيغية في أفق سنة 2030 في مرمى كل الشكوك، معتبرا أن ما هو متداول كمعطيات يشير إلى أن حصيلة تعميم الأمازيغية إلى حدود اليوم لا تتجاوز 9%”.

وأبرزت الهيئة أن المذكرة سكتت عن تعميم الأمازيغية في مراعاة لتنوع الخرائط التربوية لتحقيق التوطين والالتقائية، أخذا بيعين الاعتبار تعدد صيغ التعميم: أستاذ المادة (المتخصص)، أستاذ القسم (أستاذ التعليم الابتدائي مدرس الأمازيغية)، مشيرة إلى أن “التدرج في إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، وإن كان مطلوبا منهجيا إذا ما توفرت الإرادة السياسية، قد تحول إلى تملص لطيف وممنهج من كل التزام”.

كما نبه تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، إلى أن “المذكرة الوزارية 28/23 تجاهلت أيضا موضوع تحيين المعطيات الإدارية بشأن عدد أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية”، منددا ب“ضبابية موضوع الموارد البشرية، وغياب التحديد التوقعي للموارد البشرية أخذا بعين الاعتبار الأهداف التي حددتها المذكرة في أفق سنة 2030”.

وفيما يخص اعتماد منصة رقمية خاصة بتعليم الأمازيغية، أكد التكتل على إيجباية القرار، مسجلا ضرورة ألا تكون المنصة الرقمية مبررا لتعطيل التدريس الحضوري بالفصول الدراسية، وأن عليها أن تروم إعطاء عملية تعلم الأمازيغية نفسا جديدا وجعل المتعلم في مركز نشاط التعلم بإثارته وتحفيزه.