اعتبرت جمعية “أطاك المغرب” أن مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يشكل خطوة إضافية في مسار فتح باب توزيع خدمات الكهرباء أمام القطاع الخاص، الذي تسارع منذ بداية 1990.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن التفويض المباشر لتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي السائل في المناطق الحضرية، تسبب في ارتفاع فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتنامت احتجاجات السكان ضدها في العديد من المدن منذ بداية الألفية وصولا الى فورة غضب سكان طنجة ضد شركة أمانديس في 2015.

وأشارت أنه بموجب هذا القانون سيجري تفكيك المكتب الوطني للكهرباء، وإدخال شركات جهوية تخضع لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلقة بالشركات المساهمة، وستُنقل العقارات والمنقولات التابعة له إلى الجماعات المشمولة بعقود التدبير مع الشركات الجهوية.

وأضافت أن هذه الخطوة تدخل ضمن ما أُطلق عليه جهوية متقدمة، وهي آلية لتسهيل ولوج القطاع الخاص، ليس فقط إلى خدمات توزيع الكهرباء، بل أيضا إلى إنتاجها، ضمن أشكال متعددة من الخصخصة أهمها الشراكة قطاع عام- قطاع خاص.

وأكدت الجمعية أنه رغم التطمينات الزائفة من الدولة بأن الأسعار لن تتأثر، فإن إشراك القطاع الخاص في رسملة هذه الشركات سينهي عهد التعريفة الاجتماعية، فـ”استرداد التكاليف” ممزوج بتمويل عبر الديون، سيفرض منطقه الحديدي في آخر المطاف ويثقل كاهل المستهلك النهائي (الطبقات الشعبية) بتلك التكاليف.

وعبرت عن رفضها التام لتحويل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى شركات جهوية متعددة الخدمات، داعية إلى إلغاء ديونه غير الشرعية وتحويل خدمة الدين لتمويل ميزانية الخدمات الاجتماعية.