استنكرت فيدرالية مهنية، إقصاء قطاع النقل السياحي خلال المشاورات الوطنية لصياغة خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026.

ونددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في بلاغ لها بالاعتماد على المجالس الجهوية للسياحة في المشاورات، مشيرة إلى أن معظم هذه المجالس في وضعية غير قانونية ولم تجدد هياكلها كما يوجب القانون، إلى جانب انفرادها بالقرارات دون إشراك المهنيين والفاعلين، وكذلك التشاور مع فيدراليات غير قانونية وغير مهيكلة.

وأبرزت الفيدرالية، أن الخارطة “لم تراع الأزمة التي يحاول قطاع النقل السياحي الخروج منها (تبعات القروض البنكية والمتأخرات الضريبية…) مع عجز الوزارات المعنية استعادة الثقة لتشجيع الاستثمار في النقل السياحي، في ظل تراجع مجموع الأسطول وفي الوقت الذي لا يتناسب حجم الأسطول الحالي مع طموحات خارطة الطريق وسقف توقعاتها”.

وسجل نقابيو النقل السياحي، عدم انتباه الوثيقة التي أعدتها وزارة السياحة، إلى أن “السائح الذي يزور المغرب يقضي معظم وقته في مركبات النقل السياحي التي تقله من مكان إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، فاهتمت برفع عدد الرحلات الجوية وسعة الأسِرَّة ولم تلتفت إلى أسطول النقل السياحي، في ظل غياب مبادرات جديدة لتسهيل تعافي المقاولات لفسح المجال لاقتناء حافلات ومركبات جديدة وذات جودة عالية”.

وأشارت الفيدرالية، إلى أن بعض مستوردي المركبات والحافلات ذات الاستغلال المهني الموجه إلى قطاع النقل السياحي، عمدوا إلى تبني سياسة تجارية مجحفة وغير عادلة تسببت في ارتفاع الأسعار المتعارف عليها قبل الجائحة بنسبة 25%، معبرة عن استنكارها للأمر وطالبت جميع المتدخلين والمختصين إلى الحد منه وتصحيح الوضع.

وطالبت الفيدرالية، بتخصيص دعم مالي لقطاع النقل السياحي، وتدخل الدولة للحد من الارتفاع المهول في أسعار مقتنيات القطاع بعد تجاوز هذا الارتفاع لنسبة 30 في المائة، عبر اتخاذ الإجراء ات اللازمة مثل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، وتشديد المراقبة على الأسعار.

كما طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، كلا من الحكومة والوزارة الوصية على قطاع السياحة وجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات العلاقة إلى تشخيص واقع المقاولة المغربية العاملة بقطاع النقل السياحي، علاوة على بذل الجهود اللازمة لتحقيق الالتقائية بين وزارتي النقل والسياحة في ملف النقل السياحي، وتفعيل مقترح اللجنة الرباعية الذي دعت له الفيدرالية منذ 2018 لمعالجة قضايا قطاع النقل السياحي، على أن تضم وزارات النقل والسياحة والداخلية والمالية.

ودعت الفيدرالية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة للحد من حالة الفوضى التي يحدثها محسوبون على قطاع النقل الجماعي للأشخاص، أمام الفنادق والمؤسسات السياحية، والضرب بيد من حديد على النقل غير المرخص والذي يستحوذ على 20 في المائة من سوق نقل السياح، خصوصا بمدينة مراكش ونواحيها ومطار محمد الخامس بالدار البيضاء واتجاههما.