أعلنت لجنة الحراك الاجتماعي بتنغير ضد الفساد والاستبداد تضامنها اللامشروط مع معتقلي حراك الريف وعائلاتهم، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا، وإسقاط التهم الموجهة لهم. 

وأدانت اللجنة في بيان توصل به موقع “لكم” ما أسمته بـالسياسة “القمعية” للاحتجاجات السلمية المسؤولة، والقرارات والسلوكات الاندفاعية والانفرادية في رسم رؤية الحراك بتنغير والجنوب الشرقي.

وعبرت اللجنة عن مواصلتها للاحتجاج المسؤول، وفضح كل المؤامرات “المخزنية” التي تحاك ضد تنغير والجنوب الشرقي إنساناً ومجالاً.

وأورد البلاغ أن تنامي سياسة الاعتقالات التعسفية في صفوف نشطاء مغاربة شباب، وتوزيع تهم ثقيلة وخطيرة عليهم، إضافة إلى إغراقهم بعقوبات سجنية وغرامات مالية باهظة، من شأنه أن يؤثر على تراجع دينامية الحراك المدافع عن الحرية والكرامة والعيش الكريم.