تستعد الجامعة الوطنية للتعليم  (التوجه الديمقراطي)، للاعتصام يوم غد الثلاثاء 23 ماي، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، احتجاجا على  الإقصاء الذي تعرضت له النقابة من طرف وزارة التربية الوطنية خلال الحوار القطاعي، ومن أجل مطالبة الوزير بتحمل مسؤوليته كاملة وبالتراجع الفوري عن الإقصاء.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم، إنها قررت التصعيد والاحتجاج بالاعتصام أمام مقر الوزارة الوصية على القطاع، رفضا للمنهجية المعتمدة من طرف الوزارة في تمرير النظام الأساسي و القائمة على إقصاء من يرفض تعديلاتها على الوظيفة العمومية وتعميم نظام التعاقد، الذي لا يعد ترسيما و لا يضمن أمنا ولا استقرارا في سلاليم الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن هذا الأخير، “يجعل من المتعاقد عاملا مرتبطا مع الإدارة بعقد إجارة، أي عامل بين المنزلتين، بين الموظف العمومي وعامل القانون الخاص ذي المركز التعاقدي، وهو ما سيفتح مستقبلا أبوابا لبروز الموسميين والمساعدين والفائضين المتخلى عنهم، والمؤقتين لسد الخصاص من الحوامل والرخص المرضية ..”

وأضافت النقابة، أنها تعتصم استنكارا لمحاولات الوزارة تحويل النقابة لملحقة إدارية لها، تدافع عن رؤيتها وتتعاون معها في تنفيذ اختيارات البنك الدولي وتقدم غطاء إعلاميا لهجوماتها.

ووصفت النقابة التعليمية إقصاءها من جولات الحوار القطاعي بالفضيحة، والذي يأتي انتقاما منها على موقفها الرافض لاتفاق 14 يناير 2023 الذي جاء مخيبا لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع.

وأكدت أن هذا الاتفاق لم يقم بتلبية مطالب مهنيي القطاع العادلة والمشروعة وحل ملفاتهم العالقة والمتراكمة بما يضمن الإنصاف وجبر الضرر، وتملص من تفعيل اتفاقات والتزامات سابقة، سواء من طرف الحكومة أو الوزارة، وفي مقدمتها، اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022.

وأضاف البلاغ أنه هذا الإقصاء خرق سافر لكل القوانين المنظمة للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وانتهاك متعمد للتمثيلية المهنية التي أفرزتها انتخابات اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء، كما أن هذا الإقصاء يشكل أكبر إساءة للعمل النقابي الجدي والمسؤول ومناورة تستهدف تمرير المخططات التراجعية والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة الفئوية والعامة والمشتركة للشغيلة التعليمية وعلى مطالب التعليم العمومي الموحد والمجاني للجميع.

وشددت النقابة على ضرورة احترام الحكومة ووزارة التربية الوطنية للقوانين المنظمة للتمثيلية المهنية وللحوار الاجتماعي التي تكفلها القوانين والأنظمة المعمول بها، وطالبت الوزارة باحترام مقتضيات المذكرة الوزارية 103-17 المؤطرة للعلاقة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بما يسمح بمأسسة الحوار ويكفل ثقافة الاختلاف ويضمن التعبير عن الرأي والمواقف من كل القضايا، وتعزيز الجدوى من الحوار المفضي إلى نتائج ملموسة.

وأكدت ذات النقابة على إعمال الفصل 27 من الدستور المؤطر للحق في المعلومة، والتزام الوزارة بإخبار الرأي العام التعليمي بمستجدات جلسات الحوار ومضامينه، وبكل ما يعرض خلالها من مشاريع المراسيم والقوانين لمختلف الملفات المطروحة بدل تكريس السرية والتعتيم على الشغيلة التعليمية وتمهيد الطريق لتمرير ما يتماشى مع توجهاتها اللااجتماعية وأجندتها الحكومية وبما يتماشى والمخططات التراجعية والتصفوية.